مقطع طرقي على واد سوس وصمة عار على جبين برلمانيي و أعيان هوارة

و كأن برلمانيي ومنتخبي هوارة لا يعلمون شيئا عن المقطع الطرقي بالجماعة القروية سيدي موسى الحمري على واد سوس!!، و كأن المواطن الهواري لم يضع صوته في الصندوق من أجل إيصال معاناته إلى الجهات المعنية بالإقليم و الجهة و للسلطات الجهوية و الإقليمية و الوطنية، وكأن المواطن لم يضع صوته من أجل طرق أبواب الوزارات الوصية و رئاسة الحكومة و رفع صوت الساكنة تحت قبة البرلمان و في غرفة اللجان البرلمانية و مراسلة الديوان الملكي و وضع الملفات في كل خرم إبرة فيكي يا دولة المغرب.
وكأن عمالة إقليم تارودانت ليس لها علم بمعانات ساكنة سيدي موسى، وكأن المصالح المركزية و مندوبية وزارة النقل والتجهيز بإقليم تارودانت ليس لها علم بأهمية و حيوية و أرقام عدد المركبات التي تمر يوميا عبر هذا المقطع الطرقي المفصول.
وكأن الرحم الهوارية عقمت على أن تلد رجالا يصرخون بأعلى الأصوات ويطرقون كل الأبواب و يزعزعون كل النفوس في كل المنابر الإعلامية الفضائية و الإفتراضية وتحت أرضية من أجل تنمية حقيقية للمنطقة.
و كأن ساكنة حاضرة هوارة لم تنتخب مستشارين و رؤساء جماعات من أجل الدفع بالتنمية المحلية و إيصال معانات الساكنة اليومية مع هذا المقطع الطرقي للجهات الوصية، وكأن أعيان هوارة و فلاحييها و رجالات أعمالها لا يستعملون هذا المقطع الطرقي ولا تستعمله وسائل نقل منتجاتهم الفلاحية و نسائهم الحوامل، و كأن من لا يستعمل هذا المقطع الطرقي لا يسمع عنه في هوارة.
فإلى متى سيبقى الحال على ماهو عليه بمعاناة ساكنة المنطقة و معاناتكم شخصيا مع هذا المقطع و سخاء هوارة في أكادير و مراكش و ربوع المغرب قادر لوحده دون حاجة إلى تدخل الدولة (ولا نعفي الدولة من المسؤولية) قادر على تشييد قنطرة عصرية تحمل جميع المواصفات التقنية المطلوبة.
يا شباب و ساكنة الجماعة القروية سيدي موسى الحمري و يا شباب و ساكنة حاضرة هوارة من مستعملي هذا المقطع الطرقي على واد سوس، إن لكم كامل الحقوق الوطنية المكفولة طبقا للدستور الجديد في إستعمال ممر طرقي آمن و سليم، ولكن منتخبيكم وبرلمانيي دائرة تارودانت الجنوبية بدون إستثناء حزب واحد منهم لا يعيرون أي إهتمام لمعاناتكم وكل همهم هو لبس ربطة العنق والتقاط صور العظمة والإستعلاء المنفوخ ، فبادروا بكل الطرق المتاحة دون الإعتماد على من ضمن ريع الرواتب والتعويضات والإمتيازات والتقاعد المريح من أجل إيصال رسالتكم للجهات المعنية.