1200 طالب لكل موظف بكلية الحقوق بأكادير، و نقابيون يستنكرون.

سجلت هذه السنة أرقاما قياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إذ تضاعف معدل” 40 طالب لكل موظف” (وهو ما تنص عليه وثائق ما يسمى ب”الإصلاح الجامعي”)، بثلاثين مرة في هذه الكلية على سبيل المثال ليصبح 1200 طالب لكل موظف، وبلغ الحد الادنى ما يقارب 200 طالب لكل موظف في كلية العلوم وكلية الاداب و كلية الشريعة. هذا في وقت تجاوز العدد الإجمالي للطلبة الجامعيين 50000 طالب.
وقد اصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بيانا الرأي العام نبه فيه إلى استحالة توفير تعليم جامعي للطلبة بمواصفات الجودة بل حتى بتوفير مقاعد لهم خلال السنوات القادمة.
وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه:
عقد المكتب الجهوي اجتماعا يوم 03-10-2012 خصص لمناقشة ظروف الدخول الجامعي لموسم 2012/2013 .وبعد نقاش مستفيض خلص الاجتماع إلى أن المشاكل والمعاناة التي يعيشها الموظفون الإداريون هي بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الطلبة الوافدين على المؤسسات وبالخصوص ذات الاستقطاب المفتوح وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على الأطر الإدارية في غياب ظروف العمل اللائقة ووسائله.
لقد سجلت هذه السنة أرقاما قياسية إذ تضاعف معدل” 40 طالب لكل موظف” (وهو ما تنص عليه وثائق ما يسمى ب”الإصلاح الجامعي”)، بثلاثين مرة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية على سبيل المثال ليصبح 1200 طالب لكل موظف، وبلغ الحد الادنى ما يقارب 200 طالب لكل موظف في كلية العلوم وكلية الاداب و كلية الشريعة. هذا في وقت تجاوز العدد الإجمالي للطلبة الجامعيين 50000 طالب.
إن المؤسسات الجامعية تأثرت بالنقص الحاد في الأطر الإدارية الذي لا يواكب الارتفاع الحاد في أفواج الطلبة، خصوصا إذا علمنا أن عددا كبيرا من الموظفين سيحالون على التقاعد بصفة تصاعدية ابتداء من هذه السنة.
إن موقفنا يتجسد في ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لتمكين الجامعة من مرافقة التحديات الكمية والكيفية التي ستواجهها في السنوات المقبلة. إن الموارد البشرية تشكل حاليا بحكم حجمها وتأثيرها ،إحدى الدعائم الأساسية لإصلاح منظومة التعليم العالي،وعليه فان أي تدبير من التدابير المتخذة لتحسين جودة هذه المنظومة يجب أن يراهن بالضرورة على الموارد البشرية،التي عليها ان تكون قادرة على استيعاب وتطبيق التدابير المتخدة.
إن المكتب الجهوي وإدراكا منه للظروف الصعبة التي يعيشها موظفو الجامعة وكلية الشريعة والحي الجامعي في ظل الاكتظاظ وانعدام الأمن داخل المؤسسات مما يعرض الإداريين للمضايقات والتعنيف والسب والشتم،يطلب من الجهات المسؤولة التدخل بكل جدية لحل هذه المشاكل وذلك بإحداث مناصب جديدة لسد العجز الحاصل في الأطر الإدارية وتوفير الأمن لهم،وينبه الرأي العام إلى استحالة توفير تعليم جامعي للطلبة بمواصفات الجودة بل حتى بتوفير مقاعد لهم خلال السنوات القادمة .