عرفت أشغال دورة اكتوبرللمجلس الجماعي سيدي بوموسى إقليمتارودانت المنعقدة يوم الأربعاء 31اكتوبر 2012ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا نقاش حاد حاول ما ألت إليه أوضاع بعض المجالات بتراب الجماعة في ارتباطها بمصالح المواطنين والمواطنات حيت استحوذ مشاكل الأمن والتعليم و البنيات التحتية على حصة الأسد من النقاش فعلى المستوى الأمني طالبت مكونات المجلس رجال الدرك الملكي والسلطات المحلية على ضرورة توفير الأمن اللازم لطماننية ساكنة دواوير الجماعة وحملتها المسؤولية في كل مامن شانه المساس بأمن المواطنين والمواطنات خصوصا مع الانتشار اللافت لبعض الظواهر السلبية كبيع المحذرات ومسكر ماء الحياة و السرقة بكل من دوار عين صداق ودوار سعيد ودوار عريض ودوار سيدي بوموسى كما عبروا عن استنكارهم الشديد حيال إحراق مركزية 30يوليوز بدوار الحمادات يوم عيد الأضحى في واضحة النهار والشأن كذلك بالنسبة إلى سرقة إعدادية سيدي بوموسى مؤكدين على ضرورة تنظيم دوريات أمنية منتظمة لإرجاع الأمور إلى نصابها العادي مع فتح تحقيق في هاته الوقائع من اجل احالت مرتكبيها على القضاء وعدم الاستهانة برمزية إحراق مؤسسة صرفت عليها الدولة أموال كثيرة أما فيما يخص قطاع التعليم فقد شكل عدم تعويض أربعة أساتذة بما فيهم برلماني محطة نقاش حول ثاثير هذا المعطى على السير العادي لمجموعة من المؤسسات التعليمية المتواجدة على صعيد تراب الجماعة بالإضافة إلى غياب الكهرباء بكل من وحدة عريض ووحدة ايت عباد و تعذر استفادة ثلاميذ وتلميذات هذه الأخيرة من تدريس مادة الفرنسية في جميع المستويات نظرا لكون الأستاذ مارس حقه في الإضراب في إطار نضال أساتذة السلم تاسع بالإضافة إلى مشكل البنيات التحتية لهاته المؤسسات خصوصا الأسوار حيت جاء في إجابة تدخل مدراء المؤسسات التعليمة الحاضرين لدورة نيابة عن النائب الإقليمي أن الدخول المدرسي بالجماعة مر في ظروف عادية وجيدة للغاية بفضل تضافر جهود كل الشركاء مؤكدين انه بخصوص الأساتذة الذين لم يتم تعويضهم فان النيابة التزمت على التحاق أستاذة بوحدة ايت عباد والتحاق أستاذ قادم من اغرم بوحدة عريض بالإضافة إلى استئناف أستاذ أخر التدريس بعد شفائه نتيجة إجرائه لعملية جراحية مع نهاية العطلة كما ناشدو المجلس بالمساهمة في بعض الإصلاحات التي تحتاجها بعد الوحدات المدرسية من اجل توفير الجو المناسب لفلذات أكبادنا كل من مكانه أما على مستوى البنيات التحتية فقد طالب المجلس بضرورة الإسراع بانجاز الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 10 ودوار عين شعيب بالإضافة إلى إصلاح وتقوية الطريق الوطنية رقم 10 في إطار نفوذ الجماعة انطلاقا من دوار عين شعيب وصولا إلى دوار سعيد والتي تشهد حوادث سير كثيرة بسبب رداءة الطريق فحين كان لممثل مديرية التجهيز بتارودانت رأي أخرى حيال كثرة حوادت السير بهذا المقطع الطرقي التابع للنفوذ الجماعة معزيا الأمر إلى عدم احترام علامات التشوير و السرعة المفرطة للسائقين ليتدخل احد أعضاء المجلس ويقول أن هذا الموضوع تم عرضه على وزير التجهيز الذي اجبنا بكون إقليمتارودانت اخذ حصته وزيادة في مجال الطرق وترميمها بمعنى إلى كل حقو يغمض عينه الشيء الذي جعل بعض الأصوات تنادي بالمطالبة بإحداث عمالة أخرى نتيجة تقسم الإقليم من اجل جني ثمار التنمية بشكل متساوي بين الجماعات دون بروز مشهد غير سوي جماعات محظوظة وجماعة يلازمها شبح النحس والإقصاء بنية أو بدون نية كما ان المجلس صوت بأغلبية أعضاء على رفض طلب الموافقة على إقامة محجرة لفائدة شركة ناصر بمقلع وادي سوس نتيجة تعرض وشكايات بعض المواطنين المتواجدين على مقربة من مكان إقامة المحجرة والتي تأثر على مغرساتهم الفلاحية مع العلم ان وكالة الحوض المائي منحت ترخيص مؤقت لمدة سنة حسب كلام احد أعضاء دون موافقته المجلس .
