والي أمن أكادير يستعرض حصيلة سنة من عمل أجهزة الامن في ذكرى التأسيس

خلدت أسرة الأمن الوطني بولاية أمن أكادير، اليوم الأربعاء 16 ماي، الذكرى ال62 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، بحفل احتضنه مقر ولاية الأمن، وترأسه السيد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، بحضور عدد من الضباط والضباط السامين بمختلف الهيئات العسكرية، وأعضاء السلك القضائي، والمنتخبين، ورؤساء المصالح الإقليمية والجهوية وفعاليات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من أطر وموظفي الأمن الوطني من الممارسين والمتقاعدين.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أشار محمد زويتر، والي أمن أكادير، أن مصالح ولاية الأمن تعمل وفق مقاربة مندمجة تروم ترسيخ مبادئ الحكمامة الأمنية الجيدة عبر تأهيل المرفق الأمني وتجويد خدماتته وتوطيد آلية الرقابة، مع الانفتاح الدائم والمستمر على كافة الفاعلين المؤسساتيين وباقي مكونات المجتمع المدني، مضيفا أن الإستراتيجية، التي اعتمدتها مصالح الأمن المحلية، والتي تقوم على مبدأي الوقاية من الجريمة وزجرها، مكنت من تحقيق نتائج إيجابية في مؤشر محاربة الجريمة، وهو ما انعكس إيجابيا على تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين.
واستعرض والي الأمن حصيلة تدخلات مصالح الأمن بأكادير، حيث أكد أنها تمكنت، خلال السنة الماضية والأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، من معالجة 18 ألف و 154 قضية، من بينها 2848 قضية ماسة بسلامة الأشخاص وممتلكاتهم، قدم بموجبها 16 ألف و 225 شخصا أمام العدالة، أي بنسبة نجاح في محاربة الجريمة بلغت 86 في المائة.
وفي إطار الجهود المبذولة لمحاربة آفة المخدرات، أشار والي الأمن إلى أن مصالح الأمن تمكنت خلال الفترة نفسها من إنجاز 2960 مسطرة قضائية، اسفرت عن إيقاف 3377 مروجا للمخدرات، كما تم حجز أكثر من 273 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و 7751 قرصا مخدرا، و 113 غراما من مخدر الكوكايين.
وفي مجال السلامة الطرقية، أوضح ذات المسؤول أن ولاية الأمن تحرص على تبني مقاربة تتوخى التحسيس بمخاطر السير وإشاعة ثقافة التربية الطرقية، من خلال تغليب جانب التوعية على خيار الزجر، حماية لمستعملي الطريق من السلوكات المتهورة لبعض السائقين.
وارتباطا بهذا الموضوع، قامت المصالح الأمنية المكلفة بتنظيم السير، خلال سنة 2017 والأشهر الأولى من هذه السنة، بتسجيل 76 ألف و 440 مخالفة، واستخلاص سبعة ملايين و 347 ألف درهم كغرامات جزافية، علاوة على إيداع 12.091 عربة من مختلف الأصناف و 8004 دراجة نارية بالمحجز البلدي بسبب مخالفتها لقانون السير والجولان.
وترسيخا لنهج التواصل والانفتاح على مختلف الفعاليات المجتمعية، أشار والي أمن أكادير إلى أنه تم عقد عدد مهم من اللقاءات التواصلية مع مختلف فعاليات المجتمع المدني من جمعيات الأحياء ومنظمات مدنية ونقابية وغيرها، كما شاركت مصالح ولاية أمن أكادير في مختلف الندوات الفكرية التي تناقش القضايا المجتمعية الراهنة كالعنف الرياضي، قضايا الشباب، ومشاكل التعليم، والجريمة الإلكترونية وغيرها، فضلا عن مواصلة الحملات التحسيسية بالوسط المدرسي والتي تعرف مساهمة الأطر الأمنية في تأطير ورشات تكوينية في مختلف المجالات التي تهم الناشئة، حيث شملت هذه الحملات 218 مؤسسة تعليمية، استفاد منها خلال الموسم الدراسي الحالي ما مجموعه 18.823 تلميذا.
وأضاف والي أمن أكادير أن مصالح الأمن المحلية وسيرا على نهج الإستراتيجية المسطرة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الانفتاح على المحيط، فقد تم مأسسة التواصل مع الرأي العام ووسائل الإعلام عبر تعيين خلية ولائية للتواصل مهمتها التواصل مع وسائل الإعلام والصحافة لتوضيح مختلف القضايا الأمنية وقطع الطريق على الإشاعات التي تمس الشعور العام بالأمن لدى المواطنين.
واختتم المسؤول الأمني كلمته بالتأكيد على أن ولاية الأمن منخرطة، في العمق، في تنزيل إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في مجال تأهيل المرفق الأمني لجعله مواكبا للتطورات المجتمعية والحقوقية التي تشهدها بلادنا ورافعة للتنمية، وذلك عبر العناية بالعنصر البشري باعتباره أساس نجاح كل مشروع مجتمعي من خلال إيلاء أهمية قصوى للتوظيف وكذا برامج التكوين والتكوين المستمر الهادفة إلى الرفع من الكفاءات المهنية لرجال الأمن في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى التحفيز المادي والمعنوي، فضلا عن العناية بالجانب الاجتماعي، الطبي والترفيهي لموظفي الشرطة وذويهم، علاوة على تفعيل آليات الرقابة عبر تكريس مبادئ النزاهة والاستقامة وخدمة الصالح العام، بعيدا عن كافة الممارسات التي تسيئ إلى صورة جهاز الأمن الوطني وكذا ترسيخا لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” إلى جانب تحديث المرفق الأمني عبر تحسين ظروف استقبال وإرشاد المرتفقين والإسراع في معالجة ملفاتهم والقطع النهائي مع كل السلوكات الحاطة من كرامتهم وكذا من كافة أشكال الزبونية أو المحسوبية، ترسيخا لمفهوم “الشرطة المواطنة” وتفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لسنة 2016.
للإشارة، فإن حفل الأسرة الأمنية بأكادير الخاص بتخليد الذكرى 62 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، والذي استهل بتحية العلم الوطني، عرف توشيح صدور بعض الأطر الأمنية المنعم عليهم بوسام ملكي، كما تم بالمناسبة ذاتها تكريم عدد من رجال الأمن الذين أحيلوا على التقاعد، وذلك كعربون اعتراف بالخدمات التي قدموها للوطن وللمواطنين خلال فترة أدائهم لواجبهم الوطني.