والي أمن أكادير يكشف عن حصيلة العمل الأمني لسنة 2016/2017

خلدت أسرة الأمن الوطني بولاية أمن أكادير، اليوم الخميس 18 ماي، الذكرى ال61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، التي تصادف 16 ماي من كل سنة، في حفل ترأسته السيدة والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، بحضور أعضاء السلك القضائي والضباط السامون بمختلف الهيئات العسكرية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية، والمنتخبون وفعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى أطر وموظفي الامن الوطني الممارسون منهم والمتقاعدون. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد والي الأمن محمد زويتر أن ولاية أمن أكادير اعتمدت استراتيجية مبنية على تحديث المرفق الأمني من خلال العناية بحسن استقبال المرتَفِقين بالإدارات الأمنية والإسراع في معالجة ملفاتهم، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية في مجال تخليق الادارة. وفي مجال محاربة الجريمة، أكد والي الامن أن مصالح الامن المحلية تبنت مقاربة تعتمد على الاستباقية في التصدي لكافة أشكال الجريمة، خاصة الماسة بسلامة الاشخاص وممتلكاتهم، وذلك عبر التواجد الميداني الفعال بالشارع العام،سواء من جانب مصالح الأمن العمومي أوالشرطة القضائية، انسجاما مع مبدأ "شرطة القرب" القائمة على التصدي لكافة المظاهر الماسة بالأمن العام، كما سطر ذلك السيد المدير العام للأمن الوطني.
واستعرض المتحدث حصيلة تدخلات مصالح منطقة أمن أكادير، حيث أكد أنها تمكنت، خلال السنة الماضية والأشهر الاربعة من السنة الجارية، من معالجة 18.199 قضية، من بينها 5842 قضية ماسة بسلامة الأشخاص وممتلكاتهم، قدم بموجبها 18.422 شخصا أمام العدالة. وفي إطار الجهود المبذولة لمحاربة آفة المخدرات، أشار والي الامن أن مصالح الأمن تمكنت خلال نفس الفترة من إنجاز 2466 مسطرة قضائية، أسفرت عن إيقاف 2866 مروجا للمخدرات، كما تم حجز أكثر من 10 أطنان من مخدر الشيرا، 5033 قرصا مخدرا وحوالي 40 غراما من مخدر الكوكايين.
وفي مجال السلامة الطرقية، أوضح ذات المسؤول أن ولاية الأمن تحرص على تبني مقاربة تتوخى التحسيس بمخاطر السير وإشاعة ثقافة التربية الطرقية، من خلال تغليب جانب التوعية على خيار الزجر، حماية لمستعملي الطريق من السلوكات المتهورة لبعض السائقين.
ولضرورة ردع بعض السلوكات التي تشكل خطرا على المجتمع، قامت المصالح الأمنية المكلفة بتنظيم السير، خلال سنة 2016، بتسجيل 62.750 مخالفة وسحب 18.291رخصةَ سياقةٍ، كما تم استخلاص سبعة ملايين ومائتان وعشرون ألف درهم (7.220.000 ) كغرامات جزافية.
وترسيخا لنهج التواصل والانفتاح على مختلف الفعاليات المجتمعية، كشف والي الامن أنه تم عقد 1338 لقاء تشاوريا سنة 2016، همّ جمعيات من مختلف الأطياف، خاصة الاجتماعية منها والسكنية لارتباطها الوثيق بانشغالات وانتظارات المواطنين. كما تساهم مصالح ولاية الأمن في مختلف الندوات الفكرية التي تناقش القضايا المجتمعية الراهنة كالعنف الرياضي، الشباب، مشاكل التعليم، الجريمة الإلكترونية وغيرها. بالإضافة إلى تفاعلها الإيجابي مع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها باعتبارها منابر تعكس اهتمامات المجتمع، حيث تم تعيين خلية ولائية للتواصل مهمتها مد وسائل الإعلام، بشكل مستمر، بكل ما يتعلق بالأنشطة الأمنية وكذا تصحيح بعض المغالطات التي يتم الترويج لها في بعض الأحيان دون سند.
وفي مجال التحسيس بالوسط المدرسي، عملت الخلية الأمنية المكلفة بذلك في غضون السنة الفارطة، على تأطير ما مجموعه 170 لقاءا تربويا همّ 86 مؤسسة تعليمية من مختلف الأسلاك بالقطاعين العام والخاص، استفاد منها حوالي 13.683 تلميذ وتلميذة.
وفي مجال الأوراش التحديثية التي دشنتها المديرية العامة للأمن الوطني، تماشيا مع مقتضيات دستور 2011 والذي كرس الطابع الحقوقي للمملكة المغربية، أبرز والي الامن الاهمية الكبرى التي أضحى موضوع حقوق الانسان يحظى بها من لدن المديرية العامة للأمن الوطني سواء في شقه الاكاديمي والتكويني، أو في مجال الممارسة اليومية لمصالح الأمن؛ حيث أصبحت منظومة حقوق الانسان منهاج عمل يومي لدى كافة المكونات الامنية وأسلوب عمل لا رجعة عنه.
هذا، وتميز الحفل بتسليم أوسمة ملكية لبعض الموظفين المنعم عليهم، فضلا عن تكريم بعض الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد هذه السنة.