مديرو التعليم العمومي يحتشدون بالآلاف أمام مقر وزارة التربية الوطنية

تنفيذا لبرنامجهم النضالي المسطر من طرف المكتبين الوطنيين لجمعيتيهم ،واستجابة لدعوتيهما ،احتشد، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الخميس الماضي،حسب اللوائح الموقعة من طرف الحاضرين ،حصلت بيان اليوم بنسخ منها، أزيد من عشرة الآف مديرة ومدير لمؤسسات التعليم العمومي بسلكيه الابتدائي والثانوي ، قدموا من كل الأقاليم والعمالات التابعة للمملكة، وبحضور ممثلي بعض النقابات الأكثر تمثيلية،وعلى رأسها الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل وسكرتارية افدارة التربوية التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل واللتي تتضامن وتساند بدورها الملف المطلبي لهذه الفئة من نساء ورجال التعليم ،المحتجين على ما أسموه سياسة التسويف والتماطل التي أصبحت الوزارة تنهجها مع جمعيتيهم ،عوض الإصغاء والحوار الجادين والكفيلين بإيجاد الحلول لكل المشاكل الكثيرة والمتجعبة ،التي تثقل كاهلهم .
المحتجون عبروا من خلال الشعارات المرددة أو من خلال اللافتات المرفوعة، عن الحيف والتجاهل الذين طالا ملفهم المطلبي، والأذن الصماء التي ينهجها المسؤولون بخصوص المطالب التي يعتبرونها، عادلة ومشروعة،كما نددوا بالمناسبة بعدم التزام الوزارة بتنفيذ مضامين المحضر المشترك مع مسؤولي الوزارة السابقين وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الوزير الحالي خلال اللقاء الذي جمعه بالجمعيتين يوم 13 فبراير الماضي حين عبر الوزير الوصي عن تفهمه لملف الإدارة التربوية واستعداده للعمل على حل أغلب نقطه التي يتقدمها “الإطار “،وبشكل يعيد الاعتبار للإدارة التربوية ويفعل أدوارها ويضمن حقوقها ،كما أعطى توجيهاته آنذاك لمديرات ومديري الأكاديميات ونائبات ونواب الوزارة ، تصب كلها في الاعتراف بالمكانة الاعتبارية للمدير داخل المنظومة التربوية داخل وخارج المؤسسة ومنحه هامش أكبر من الحرية والمبادرة التربوية في تسير شؤون المؤسسة من خلال تدبير الزمن المدرسي بمشاركة الأساتذة ومن خلال التدبير المالي والتربوي للمؤسسة التي يشرف عليها ،كما أكد الوزير،آنذاك، على المسؤولين الجهويين والإقليميين على ضرورة إشراك المدير في كل الأمور التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمؤسسته .
الحشود الكبيرة من نساء ورجال الإدارة التربوية ،وفي ختام وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية ،لوحوا بالمفاتيح ،وبشكل جماعي،في إشارة منهم عن استعدادهم التام لوضعها رهن إشارة المسؤولين وتخليهم عن هذه المهمة التربوية التي تأخذ منهم كل أوقاتهم دون أن تحفظ لهم كرامتهم ،خاتمين هذه “اللوحة الفنية “بالتعبير عن استغرابهم الكبير للتحول المفاجئ لموقف المسؤول الحكومي، مستنكرين تراجعه الكبير عن التزامه تجاه الإدارة التربوية التي تعد القلب النابض للمنظومة التربوية وحجر الزاوية لكل الإصلاحات في الحقل التربوي ،كما تعد العنصر الفاعل لتمرير كل الخطابات والتوجيهات الإصلاحية المنشودة.
وبعيد الوقفة مباشرة تم استدعاء بعض الأعضاء من مكتبيي الجمعيتين من طرف وزير التربية الوطنية الذي اخبرهم بكون ملف الإدارة التربوية قد تم عرضه على المجلس الحكومي، وهو ما تأكد من خلال التصريح الذي أدلى به الناطق الرسمي باسم الحكومة عشية نفس اليوم.