الجولة الثانية من صراع المحكمة حول الفيديو الجنسي الذي هز فاس، رفقته تفاصيل هذه القضية الشائكة:

الإثنين القادم لن يكون كبقية الأيام، على الأقل في مدينة فاس، حيث ستتوجه الأنظار إلى المحكمة الابتدائية، وإلى مستجدات القضية التي أصبحت شهيرة بالفيديو البورنوغرافي الذي هز المدينة ووصل إلى صفحات الفيسبوك، خصوصا بعد المواجهات التي أحدثها بنفس المحكمة يوم الإثنين الماضي، خلال التئام أول جلسة لمحاكمة بطل الفيديو الجنسي الفاضح، وزميله ناشر الفيلم، واللذين مثلا أمام القاضي، عبد الرفيع الحسوني، في حالة اعتقال، فيما تخلفت بقية أطراف القضية.
وفجر الملف جدلا قانونيا بين وكيل الملك ودفاع المتهم، حيث تقدم محامي هذا الأخير بدفوعات شكلية طالب من خلالها بتصحيح مسطرة المتابعة عبر جر باقي أطراف الفيلم إلى المحاكمة لاقترافهم أفعالا يعاقب عليها القانون. وقال المحامي محمد بنيس، في تصريح خص به «أخبار اليوم»، إن «احتجاج الدفاع يأتي في إطار إعمال القانون، ذلك أن وكيل الملك تابع الأستاذ وناشر الفيلم، وأسقط المتابعة عن الفتاة القاصر بطلة الفيلم، والتي ظهرت تمارس الجنس الفموي مع المتهم القابع بسجن عين قادوس، على الرغم من اعترافها أمام الشرطة والنيابة العامة بأنها مولعة بأخذ صور خليعة لها وهي عارية، بل إنها ظهرت في إحدى الصور التي حجزتها الشرطة وهي عارية بجانب طفلة بريئة لا يتجاوز سنها 4 سنوات ظهرت هي الأخرى عارية على سرير بغرفة الفتاة القاصر وبتصوير من أخت هذه الأخيرة، وهو فعل يتوجب متابعتها، شأنها في ذلك شأن الفتاة القاصر، المشتكية الثانية والتي صرحت للشرطة بأنها استعانت بشابين للاعتداء على الأستاذ المعتقل وسرقة هاتفه النقال بحجة إتلاف صور عارية وأرقام هاتفية تخصها».
رد وكيل الملك على الطلبات الشكلية للدفاع، لم يتأخر كثيرا، حيث تمسكت النيابة العامة بسلطة الملاءمة التي منحها إياها المشرع، وطلبت من المحكمة رفض دفوع الدفاع والقول بمتابعة بطل الفيلم وناشره في حالة اعتقال وإسقاط المتابعة في حق الباقين، فيما قرر القاضي عبد الرفيع الحسوني المكلف بالنظر في هذا الملف، تأخير القضية إلى جلسة الاثنين القادم للنظر في دفوع الدفاع واعتراضات النيابة العامة، وتمكين محامي ناشر الفيلم الفاضح من الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع عن موكله المعتقل.
يذكر أن الفيديو الجنسي، والذي حقق نسبة قياسية من المشاهدة على الفيسبوك و»اليوتوب»، جرت أطواره في سنة 2011 بإحدى الأماكن العامة بالحاضرة الإدريسية، أبطاله فتاة قاصر تتحدر من أسرة ميسورة بفاس، وأستاذ شاب لمادة الفرنسية يبلغ من العمر 23 سنة، يُتابع من أجل «التغرير بقاصر، وهتك عرض أخرى تحت التهديد وافتضاض بكارتها، والإخلال العلني بالحياء. والضحايا فتاة ثانية في سن بطلة الفيديو الجنسي، وطفلة في ربيعها الخامس، التقطت لهما صور عارية وجدت بهاتف الأستاذ الشاب، والوسائل متطورة تتمثل في أجهزة حاسوب وتقنية «البلو توت، و»الفوطو شوب»، و ناشر الفيلم طالب إعلاميات دفعته حاجته للمال إلى تفجير الفضيحة على صفحات الفيسبوك، ووجهت له تهمة «نشر 
مواد إباحية والابتزاز».