شهدت جلسة أول أمس الاثنين، الخاصة بملف الفيديو البورنوغرافي الذي هز مدينة فاس وصفحات الفيسبوك بالمغرب، صراعا حاميا بين وكيل الملك ودفاع بطل الفيلم الجنسي الفاضح وناشره على المواقع الاجتماعية.
وتقدم دفاع الأستاذ الشاب الذي مثل في حالة اعتقال، بطلب استدعاء بطلة الفيلم، الفتاة القاصر التي تظهر في الفيديو الذي حرك المتابعة ضده، للمثول أمام المحكمة إلى جانب صديقتها المشتكية الثانية، ومواجهتهما بوقائع الملف المثيرة، والتي تحتاج بحسب الدفع الشكلي الذي تقدم به محامو بطل الفيلم وناشره إلى توضيحات لسبر أغوار ما جرى قبل وبعد نشر الفيديو الفاضح.
وهدد محامي الأستاذ المعتقل، باسم هيئة الدفاع، بما أسماه "صوم موكله عن الكلام" والتزامه للصمت طيلة أطوار المحاكمة، إن لم يتم إحضار الفتاتين القاصرتين، واللتين تقدمتا بشكاية في مواجهة أستاذ اللغة الفرنسية واتهامهما له بتغريرهما وممارسة الجنس عليهما وتهديدهما بصور عارية وأشرطة خلاعة تخصهم.
وطالب دفاع المتهم، الذي يقبع بسجن عين قادوس، المحكمة بسرية جلسات محاكمة الأستاذ وناشر الفيديو، على اعتبار أن الملف يحتاج إلى مناقشة الصور والأشرطة والحيثيات الجنسية الخليعة التي تشكل صلب متابعة النيابة العامة للأستاذ وناشر الفيديو وإسقاط المتابعة عن الفتاة القاصر بطلة الفيلم والتي ظهرت تمارس الجنس الفموي مع المتهم، على الرغم من اعترافها أمام الشرطة والنيابة العامة بأنها مولعة بأخذ الصور العارية والخليعة لجسدها، وظهورها في إحدى الصور التي حجزتها الشرطة وهي عارية بجانب طفلة بريئة لا يتجاوز سنها 4 سنوات، حيث ظهرت هي الأخرى عارية على سرير بغرفة بطلة الفيلم الجنسي، وهي أفعال تستوجب متابعتها، شأنها في ذلك شأن الفتاة القاصر، المشتكية الثانية والتي صرحت للشرطة بممارسة للجنس مع الأستاذ بمحض إرادتها واستعانتها بشابين للاعتداء على الأستاذ المعتقل وسرقة هاتفه المحمول بحجية إتلاف صور عارية وأرقام هاتفية تخصها.
من جهته، عارض وكيل الملك ومحامي بطلة الفيلم الجنسي، كمطالبة بالحق المدني، طلبات الدفاع والتمسوا تطبيق القانون والقول بعدم استدعاء المشتكيتين القاصرتين، بحجية أن الأستاذ المتهم وناشر الفيديو اعترفا أمام النيابة العامة والضابطة القضائية بالمنسوب إليهما.
وكان رد القاضي، عبد الرفيع الحسوني، حاسما حيث قرر تأجيل الملف إلى جلسة الاثنين القادم، لاستدعاء الفتاة القاصر التي ظهرت على الشريط الجنسي المنشور على الانترنيت، وإرجاء تجهيز الملف للمرافعة والنقاش، ورفض باقي طلبات الدفاع وفي مقدمتها تصحيح مسطرة المتابعة وإحضار كافة المصرحين بالمحضر.
وكلفت هيأة المحكمة، وكيل الملك بإحضار التقرير التقني المنجز من قبل المختبر الجهوي لمعالجة آثار الجريمة الرقمية بولاية فاس، المحدث حديثا من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني، حيث سبق للمختبر أن تلقى من الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفاس محجوزا يهم ما يزيد عن 20 صورة رقمية، وحاسوبين للأستاذ المتهم وآخر لناشر الفيلم الإباحي، بغرض إخضاع المحجوز للتحليل المخبري التقني وإعداد تقارير حول المعلومات الواردة به من المختبر الجهوي في مجال تحليل ومعالجة آثار الجريمة الرقمية والمعلوماتية.
