صحف السبت:التكنولوجيا تلاحق المتهربين، و توجيه استفسارات لقيّاد متهمين بالشطط، والاعداد لإنهاء احتكار الشركات الكبرى لجرف الرمال

نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بنهاية الأسبوع من “أخبار اليوم” التي أوردت أن المديرية العامة للضرائب تترصد المتهربين؛ ويتعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين وممتهني بعض المهن الحرة، مثل التجار والأطباء والموثقين والصناع، إذ أصبحت هذه الفئات تحت مجهر المراقبة لفرض أداء الضرائب المستحقة بالفعل.
ووفق الصحيفة ذاتها فإن المديرية استفادت من التطور التكنولوجي والتبادل الآلي للمعلومات، مع مصالح المحافظة العقارية والأبناك، وأصبح بإمكانها عبر برامج معلوماتية ذكية ترصد الأشخاص الذين يقومون بمعاملات تجارية بقيمة مالية لا تتناسب مع قيمة الضريبة التي يدفعونها.
ونقرأ في الورقية ذاتها أن رئيس جهة سوس لازال يجمع بين منصبين، إذ جدد مجلس الحكومة تعيين إبراهيم حافيدي في منصب مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، رغم أن حافيدي عين في هذا المنصب منذ إحداث الوكالة سنة 2010، ورغم وجود نوع من حالة التنافي مع منصب آخر يشغله كرئيس لجهة سوس ماسة.
أما “المساء” فقد ذكرت أن وزارة الداخلية وجهت استفسارات لقيّاد متهمين بالشطط في استعمال السلطة، وسبق أن وجهت بسببهم شكايات إلى القضاء بعد اعتدائهم لفظيا أو جسديا على مواطنين أثناء قيامهم بأغراض إدارية.
ووفق الجريدة ذاتها فإن وكيل الملك بطنجة دخل على خط شكاية تتهم قائدا بمنطقة شالة، وثلاثة من أعوانه، بكونهم أدخلوا ضحية إلى مقر القيادة، حيث جرى تعنيفه بالقوة بعد حجز هاتفه النقال حتى لا يتم توثيق عملية الاعتداء عليه. وتم تسليم المواطن شهادة عجز تجاوزت 21 يوما من قسم المستعجلات في مستشفى محمد الخامس، في حين تقدم بشكاية رسمية إلى وكيل الملك ضد القائد وأعوان السلطة الذين عنفوه وسلبوه ملفا ووثائق كان يريد أن يدلي بها من أجل نزاع بسيط حول طاولات وكراس حجزت بالقوة رغم امتلاكه الوثائق والرخص القانونية.
ونشرت الجريدة الورقية نفسها أن الأمطار التي تهاطلت على إقليم الحوز، يوم أمس الخميس، كانت وراء استنفار السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، بعدما تسببت في فيضان العديد من الشعاب بمنطقة إمليل، وقطع الطريق الرابطة بين إمليل وجماعة اسني. كما تسببت الفيضانات في ابتلاع بعض الشاحنات والسيارات، وعزل قرى مواطنين. وأفادت مصادر “المساء” بأن السيول الجارفة التي تهاطلت على المنطقة عزلت عددا من الدوواير والمناطق القروية، ما دفع السلطات إلى التدخل على عجل.
ووفق “المساء”، كذلك، فإن وزارة التجهيز والنقل تستعد لإنهاء احتكار الشركات الكبرى لجرف الرمال، مع تحديد حصة للاستغلال الوطني لا تتجاوز 12،5 في المائة، وهو السقف القانوني الذي يمكن أن تصله الشركات الخاصة باستغلال مقالع الرمال.
واهتم المنبر ذاته باللقاء الذي جمع بين الرباط ومدريد، والذي انعقد بمقر الجمارك المغربيةفي العاصمة الرباط، لتطويق أزمة “إغلاق معبر مليلية” أمام البضائع، إذ نقل المسؤولون الإسبان رسالة من الحكومة الإسبانية تبدي فيها استعدادها لتحسين الوضع في مليلية وإيجاد حلول تجارية عاجلة متوافق عليها لإعادة الحركة كما كانت سابقا.
وأضافت “المساء” أن الحكومة الإسبانية وجدت اقتصاد مدينة مليلية مخنوقا خلال أيام فقط من بداية تنفيذ القرار المغربي، ونقلت إلى الطرف المغربي رغبتها في التفاوض حول حلول لا تؤثر على مليلية المحتلة ولا على ميناء بني انصار الذي كان من بين المبررات التي استندت عليها الرباط لتفسير قرارها الجديد.
ومع الإصدار ذاته، الذي نشر أن السلطات الإسبانية كشفت سر الزورق الذي نفذ عملية للهجرة السرية انطلاقا من السواحل القريبة من مدينة طنجة. ووفق وسائل إعلام إسبانية فإن الزورق مملوك لعصابة تحترف تهريب المخدرات بمضيق جبل طارق، حمل أصحابها شحنة من الممنوعات من شاطئ الدالية، قرب جماعة القصر الصغير، قبل أن يقوموا بنقل مجموعة من الشبان المغاربة من شاطئ سيدي قنقوش نحو طريفة؛ بأقصى جنوب إقليم الأندلس.
وأضافت “المساء” أن السلطات الإسبانية اعتقلت 6 من المهاجرين المغاربة، وأن العملية في الأصل كانت تهم مجموعة محدودة من الأشخاص الذين دفعوا لعصابة المخدرات أمولا من أجل تهجيرهم، لكن بشكل مفاجئ فتح أصحاب الزورق المجال لكل من أراد خوض المغامرة من المصطافين.
أما جريدة “العلم” فأوردت أن المكتب الشريف للفوسفاط والحكومة الغانية وقعا بروتوكول اتفاقية لتزويد هذا البلد الغرب إفريقي بالأسمدة الفوسفاتية الملائمة لحاجيات التربة والزراعات المحلية. وأضاف الخبر أن بروتوكول الاتفاق يتوخى تطوير سلسلة قيمة الأسمدة والمنظومة الفلاحية لغانا في إطار برنامج النهوض بالأسمدة الذي أطلقته الحكومة الغانية.
من جهتها أفادت “الأحداث المغربية” بأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يطرق باب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكي، نبيل بنعبد الله، رفقة كل من مصفى الرميد، وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ومدير ديوان رئيس الحكومة، جامع المعتصم. وفي تصريح مكتوب للجريدة أكد مصطفى الرميد أن هذا اللقاء جاء بمبادرة من قيادة العدالة والتنمية في سياق ما هو مقرر خلال هذه المرحلة من اجتماع برلمانيي الحزبين، مبرزا أن قيادة “البيجيدي” أرادت أن تؤكد لقيادة التقدم والاشتراكية تمسكها بخيار التحالف بين الحزبين.