صحف الجمعة:الشطط في استعمال السلطة والتزوير وراء جر رجال سلطة إلى القضاء،و هولندا تتجه إلى تسليم شعُّو إلى السلطات المغربية،

مستهل جولة رصيف صحافة الجمعة من جريدة “أخبار اليوم” التي أشارت إلى أنه في ظل استمرار التوتر مع الرباط بسبب اعتقالات الريف، تتجه هولندا نحو تسليم سعيد شعو للمغرب.
ووفق ما ورد في “أخبار اليوم”، فرغم صدور حكم قضائي من محكمة هولندية في 22 فبراير 2018 برفض تسليم البرلماني السابق سعيد شعو، المتهم بالإتجار في المخدرات، إلى السلطات المغربية، إلا أن القضية ما زالت لم تحسم بعد بلجوء الحكومة الهولندية إلى نقض الحكم، وصدور مذكرة للمدعي العام أمام محكمة النقض يدعم فيها مطالب تسليم شعو للمغرب.
وأضافت الجريدة أنه خلافا لما ورد في وسائل إعلام عدة من أن محكمة النقض قضت يوم 2 أكتوبر الجاري بعدم تسليم شعو، فقد تبين أن الأمر يتعلق بمطالب المدعي العام لدى محكمة النقض إلى المحكمة التي نشرتها هذه الأخيرة على موقعها بالأنترنيت، ومنها إلغاء حكم المحكمة التي قضت برفض تسليم شعو استنادا إلى الخوف من عدم حصوله على محاكمة عادلة في المغرب، وإعادة محكمة النقض النظر في الملف طبقا للقانون، بل إن المدعي العام اعتبر أن المحكمة ليست مختصة للنظر في ما إذا كان تسليم المعني بالأمر موافقا لمعايير حقوق الإنسان أم لا. ونسبة إلى مصدر من وزارة الخارجية المغربية، فإن مطالب ودفوعات المدعي العام إيجابية وفي صالح المغرب، في حين مازالت محكمة النقض لم تعلن بعد عن أي موعد للنظر في القضية.
المنبر ذاته نشر أن المغرب حل في الرتبة السادسة عربيا من حيث القوة العسكرية، وفي الرتبة 55 عالميا من بين 136 دولة شملها تقييم حديث للسنة الجارية أجراه الموقع العالمي “Firepower Global” المتخصص في تقييم الدول من حيث قوة جيوشها.
وإلى “المساء” التي نشرت أن الشطط في استعمال السلطة والتزوير وراء جر رجال سلطة برتب مختلفة إلى القضاء، موردة أن رئاسة النيابة العامة فحت تحقيقات بخصوص الموضوع بعدما توصلت بشكايات عديدة لمواطنين توصلت بها أيضا مديرية الولاة بالداخلية.
ووفق المنبر ذاته، فإن رئاسة النيابة العامة، طالبت بالاستماع إلى رجال سلطة ومسؤولين بالبيضاء وفتح تحقيق في التزوير واستعماله في ملف معين وتغيير حقيقة معطيات بسوء نية، ووقوع تغيير في محرر رسمي من قبل موظف عمومي، بهدف النيل من الضحية، وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق رئيس مقاطعة حضرية بسيدي البرنوصي، ومهندس معماري وأعوان ورئيس مصلحة.
الجريدة ذاتها كتبت أن الحكومة أقرت زيادات في واجبات التسجيل والدراسة تجاوزت 200 في المائة بمعاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي، لتنتقل من 150 درهما إلى 600 درهم دفعة واحدة.
وأوردت “المساء” كذلك أن مفتشية وزارة الإسكان حلت بكل من مدن فاس والدار البيضاء والرباط وطنجة لتفقد مشاريع تابعة لشركة “العمران”، والتحقق من احترام دفتر التحملات وآجال التسليم وملاءمة مواد البناء مع تخطيطات المشروع الأولية التي قدمت إلى الزبائن، وكذا التأكد من جودة العقارات التي شيدت عليها المشاريع وخلوها من المشاكل المتعلقة بالملكية والتحفيظ العقاري.
وذكر العدد نفسه أن زلزالا تأديبيا ضرب مدينة جرف الملحة بإقليم سديي قاسم على مستوى المركز الترابي للدرك الملكي وجهاز الاستعلامات العامة التابع لمفوضية الشرطة. ووفق المنبر ذاته، فإن هذا الزلزال شمل قائد المركز الترابي للدرك الملكي بجرف الملحة على خلفية عدد من الشكايات المتتالية التي توصلت بها مكاتب القيادة المركزية للدرك الملكي بالرباط تتحدث عن تجاوزات ارتكبها وكانت محل تحقيقات من طرف القيادة العليا للدرك الملكي، بإشراف من المفتشية العامة للجهاز التي حلت بعض عناصرها بالمركز المذكور وأجرت أبحاثا مفصلة حول الموضوع وحررت بشأنه تقارير وصفت بالسوداء حول عملية تدبير المركز، وهي الأسباب التي عجلت بإعفاء القائد المعني.
وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن شركة الحدود بمطار مراكش المنارة منعت وزيرة نيجيرية سابقة من مغادرة المملكة بعد مشاركتها في مؤتمر النساء الإفريقيات الذي احتضنته مراكش مؤخرا؛ وذلك بعدما قدمت جواز سفر صادر عن منظمة الاتحاد الإفريقي.
وجاء في الصحيفة ذاتها أن التخلي عن لباس عسكري بحديقة إحدى الفيلات بحي المسيرة بمقاطعة المنارة بمراكش كان وراء استنفار المصالح الأمنية بالمدينة الحمراء، موضحة أن سكان الفيلا تفاجؤوا بوجود لباس عسكري خاص بفئة العاملين بالقطاع الطبي العسكري بحديقتهم فبادروا بإخطار السلطة المحلية.
أضافت “الأحداث المغربية” أن رجال السلطة المحلية قاموا بمسح محيط الحديقة بحثا عن دليل يقود إلى تحديد الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، مع فتح تحقيق بتعليمات من الجهات المختصة لفك لغز القضية.
من جهتها أفادت “الاتحاد الاشتراكي” بأن البرلمان المغربي يشارك في أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ببشكيك، عاصمة قرغيزستان، في الفترة الممتدة ما بين ثالث وسادس أكتوبر الجاري.
ويسعى كل من البرلمان المغربي والبرلمان البولوني إلى تكثيف الحوار التشريعي أكثر، تكتب “الاتحاد الاشتراكي”، من خلال تبادل الزيارات المنتظمة لمسؤولي المؤسسات التشريعية، وهو الحوار الذي تميز دائما بملامسة القضايا السياسية والاقتصادية التي تثير اهتمام البلدين، وكذا الفضاء الإقليمي والدولي.
أما “العلم” فنشرت أن جمعويين أكدوا في قراءتهم للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تراجع ترتيب المغرب على مستوى مؤشر إدراك الرشوة خلال العقد الأخير، كما هو مشار إليه من خلال البيانات التي تم تحصيلها في البارومتر العالمي للرشوة ومجوع التقييمات الأخرى المستقلة التي تم إنجازها في مجال الرشوة والعدالة والحكامة.