تجار سوق الأحد يردون بقوة على المجلس البلدي، ويتوعدون باحتجاجات غير مسبوقة

ردا على قرار المجلس الأخير حول تعيين لجنة دائمة ستسهر على تحرير الملك العام بالمركب التجاري، والتي ستشرع في عملها ابتداء من يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018، عبر التجار أصحاب المحلات التجارية داخل المركب التجاري عن رفضهم لهذا القرار،وأشاروا في بيانات لهم أن عملية تحرير الملك العام الجماعي ينبغي أن يسري على جميع المرافق والمتاجر والمنازل بمدينة أكادير، وليس فقط على تجار سوق الأحد.
واعتبر التجار أن القرار، الذي نزل عليهم كالصاعقة،وفي هذه الظرفية الدقيقة وبهذه الكيفية المستعجلة،ماهو إلا انتقام من الإحتجاجات التي خاضها تجار هذا المركب ضد قرارات المجلس البلدي. والتي بدأت بفرض كناش تحملات فيه قرارات جبائية جديدة لا تراعي وضعيتهم التجارية المتدهورة،وانتهت بتحرير الملك العمومي،وإلزام التجار بعدم وضع سلعهم أمام أبواب محلاتهم التجارية.
وتوعد تجار المركب التجاري سوق الأحد المجلس البلدي، في بيانهم بخوض سلسلة أخرى من الاحتجاجات ضد هذه القرارات، التي اعتبروها مجحفة، لأنها تستهدف فقط تجار هذا المركب. في حين عجز المجلس البلدي عن تحرير هذا الملك العمومي الجماعي بباقي أحياء المدينة خوفا من فقدان أصوات الناخبين، في الوقت يشهد فيه الجميع كيف تم التهام المساحات والممرات بدون وجه حق، وكان حريا بهذا المجلس،يقول التجار،أن يصدر قرارات مماثلة وصارمة حتى يمتثل لها الجميع انسجاما مع المثل المأثور:”إذا عمت هانت”.
وكان المجلس الجماعي لأكادير، قد أعبن في بلاغ له، أنه قرر تم تعيين لجنة دائمة ستسهر على تحرير الملك العام بالمركب التجاري،بحيث ستشرع هذه اللجنة عملها ابتداء من يوم الثلاثاء 9أكتوبر2018،وأعلن القرار أن عمل اللجنة سوف ينحصر في:
* تحرير محاضر معاينة في مواجهة التجار المحتلين للملك العام،بدون ترخيص،وفرض مسطرة التثليت الضريبي في مواجهة المخالفين لمقتضيات احتلال الملك العام الجماعي بدون ترخيص،وإحالة محاضرالمخالفة على المحاكم المختصة لتوقيع العقوبات الزجرية على المخالفين.
* ومباشرة إجراءات حجز السلع والمنقولات واللوحات الإشهارية وجميع ما تم تثبيته على واجهة المحلات ضد المخالفين وفق ما تنص على ذلك المقتضيات القانونية السارية المفعولمع إلزامهم بأداء التكاليف والصوائر الشاملة لعمليات الإزالة والحجز والنقل يضاف إليها 10 في المائة وفق ما منصوص عليه قانونا.
* وأهاب المجلس البلدي بجميع التجار باحترام هذه المقتضيات والإقتصارعلى ممارسة أنشطتهم داخل محلاتهم التجارية دون تجاوز أبوابها مع الإلتزام بعدم وضع أية منقولات أو سلع كيف كان نوعها على الملك العام الجماعي.