مستشارون ببلدية بيوكرى يطالبون وزير الداخلية بفتح تحقيق في تفويت 37 محلا بالمركب التجاري

وجّه أربعة مستشارين ببلدية بيوكرى، إقليم اشتوكة آيت بها، رسالة إلى وزير الداخلية يطلبون فيها إيفاد لجنة لفتح تحقيق في المركب التجاري، الذي تم بناؤه من طرف مؤسسة العمران بوسط المدينة، حيث تقول الرسالة إنه تم تفويت 37 محلا تجاريا من طرف المؤسسة المذكورة بطريقة غير قانونية لفائدة 19 شخصا، من بينهم أعضاء بالمجلس البلدي السابق. وتضيف الرسالة،
التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن هؤلاء المستفيدين قاموا من جهتهم ب«بيع» و«تفويت» تلك المحلات بمبالغ خيالية إلى أشخاص آخرين لا علاقة لهم بالمهنيين، دون احترام ما جاء في الفصل التاسع من قرار المجلس البلدي، الذي يمنع على المستفيدين تسليم هذه المحلات أو التنازل عنها لفائدة الغير، وكذا ما جاء في الفصل التاسع عشر من كناش الشروط والتحملات المتعلق بالترخيص بالاستغلال المؤقت للمرافق التجارية المشيدة على الملك الجماعي. وبالمقابل، أكدت بلدية بيوكرى، من خلال توضيح كتابي، أن المحلات المذكورة التي يبلغ عددها الإجمالي 124 محلا تندرج ضمن مشروع إعادة الهيكلة العمرانية لوسط المدينة أنجزته شركة العمران سنة، 1995 بشراكة مع المجلس البلدي، وأنه تمّ التوصل بتسبيقات من عدد من تجار المدينة ل37 محلا، وبالنظر إلى تعقيد مساطر المصادقة على اتفاقية الشراكة بين البلدية ومؤسسة العمران والمستفيدين تمّ عقد سلسلة من الاجتماعات، بإشراف السلطة الإقليمية، انتهت بالاتفاق على اقتناء البلدية المحلات التجارية، وإرجاع التسبيقات المتوصل بها إلى المستفيدين، على أن يتم الاتفاق على الترخيص باستغلال 37 محلا، بصفة مباشرة وبدون قيد ولا شرط، من طرف 19 شخصا دفعوا المبالغ المالية إلى المؤسسة مقابل أداء الواجبات المنصوص عليها في القرار الجبائي. وفي الوقت الذي اعتبر رئيس المجلس البلدي، الحسين فارسي، أن الشكاية تضمّنت اتهامات مجانية لا تستند على أدلة قاطعة، أوضح في اتصال ب«المساء» أن البلدية كانت حريصة على استمرار المرفق لضمان استخلاص الرسوم الجبائية، بحيث تتأثر مداخيل الجماعة ببقاء المحلات مغلقة، سيما أن الأشخاص الذين تم تفويت المحلات لفائدتهم يمارسون أنشطة تجارية أخرى.