قضية “بزناس” صاحب أفخم فيلا بحي راقي بأكادير.. اعتقال زوجته، والتحقيق قد يطيح برؤوس كبيرة

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى ابتدائية أكادير، يوم أمس الخميس 11 اكتوبر 2018، بارون مخدرات بثمان سنوات حبسا نافذا وعلى شريكيه العسكري بست سنوات حبسا نافذا والاطار البنكي بخمس سنوات حبسا نافذا.
هذا ووضعت النيابة العامة عقيلته تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، لضلوعها في القضية المعروفة بحيازة وترويج المخدرات على أوسع نطاق. وبعدما أثير اسمها خلال التحقيقات التي ما زال متواصلة لكشف جميع تفاصيل وملابسات جرائم مالية وعمليات تبييض أموال متحصلة من الاتجار في المخدرات، يشتبه تورط زوجها فيها.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، قد تمكنت بتنسيق محكم بين مصالح المديرية العامة لإدارة التراب الوطني والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، من إيقاف بارون مخدرات مبحوث عنه على الصعيد الوطني، ومن ذوي السوابق القضائية المتعددة بتهم الإتجار في في المخدرات، إلى جانب اعتقال إطار بنكي سابق وجندي متقاعد يعتبران من أهم مساعديه في الحصول على كميات المخدرات وتصريفها بمدينة أكادير والنواحي.
ووجهت لهم تهم ثقيلة تعلقت ب "حيازة والاتجار في المخدرات ونقلها، التزوير في محرر تجاري وعرفي وشهادة ادارية واستعمالها، بالإضافة للاشتباه في تورط بارون الموقوف في قضايا تتعلق بغسيل الأموال".
وجاء توقيف بارون المخدرات الشهير داخل فيلته الراقية بحي إيليغ وسط المدينة، بعد توصل فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، بمعطيات مؤكدة ودقيقة وفرتها مصالح الاستخبارات المغربية، والتي مكنت من تعقب اثنين من وسطائه اللذين كانا بصدد نقل كمية مهمة من المخدرات للبارون عبر سيارة خفيفة تم حجزها، إلى جانب مبالغ مالية وهواتف نقالة ومتحصلات أخرى.
واستطاعت فرقة أمنية خاصة، وفق ذات المصادر من ترصد العسكري السابق المشبوه بالقرب من إحدى المدارات الطرقية بمدينة الدشيرة، حيث قامت باعتقاله بعد أن تأكد لها أنه كان يحمل المخدرات داخل سيارته، قبل أن يتم اعتقال شريكه في العملية، وهو إطار بنكي سابق جرى طرده من الوظيفة أخيرا، ليعترف الموقوفان مبكرا بأن كميات المخدرات كانت في طريقها لبارون كبير يقطن بفيلا بحي إيليغ ، لتداهم الشرطة الفيلا في حدود الساعة العاشرة من ليلة أول يوم السبت، وتعتقل صاحبها الذي دوخ مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بتراب جهة أكادير لسنوات.
وكشفتت التحقيقات مع الموقوفين، عن تفاصيل مثيرة، تتعلق بعدد من الاشخاص الموقوفين الذي كان يستغلهم بارون المخدرات لمساعدته في ممارسة نشاطه الاجرامي، إذ كان يكلف شخصين من ضمن الموقوفين باستقبال شحنات المخدرات التي يتلقاها من مروجين من شمال المملكة، قبل توزيعها على المروجين الصغار الذين يعملون على تقسيطها، فيما كان إطار بنكي مطرود من العمل يتكلف بإدارة أعمال البارون، بسبب محدودية المستوى الثقافي لهذا الأخير.
وباشرت العناصر الأمنية، خلال العملية، تفتيشا دقيقا لمقر إقامة البارون بأمر من النيابة العامة المختصة، مما مكنها من حجز ما يناهز 16 كيلوغرام من مخدر الشيرا ومبالغ مالية تفوق 33 ألف درهم، وهواتف نقالة والعديد من شرائح وبطائق الإتصال، كما تم حجز سيارتين فخمتين إحداهما عثر بداخلها على كمية من المخدرات.
وأكدت المصادر نفسها أن الفرقة المكلفة بالأبحاث في هذه النازلة، سحبت الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين، من أجل إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة بالمختبر المركزي لمعرفة امتدادات الشبكة محليا ووطنيا، وخاصة بعد أن صرح أحد الموقوفين ( الجندي المتقاعد ) بأنه تحصل على كمية المخدرات من إحدى مدن الشمال، من أجل نقلها إلى مشغله بمدينة أكادير، بمشاركة الإطار البنكي الذي سبق له وأن قضى عقوبة سالبة للحلرية بتهم النصب والإتجار في المخدرات.