خلدت أسرة الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة الذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك من خلال الاحتفال الذي أقيم صباح يوم الثلاثاء 16 ماي 2019 بمفوضية الشرطة ترأسه رئيس مفوضية الأمن بأولاد تايمة، وحضره كل من السيد باشا مدينة أولاد تايمة والوفد المرافق له، والسيد رئيس المجلس الجماعي لأولاد تايمة، والسيد ممثل النيابة العامة بمركزية أولاد تايمة، إلى جانب قائد مركز الدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة ورؤساء بعض المصالح الخارجية وبعض هيئات المجتمع المدني. وقد افتتح الحفل بتحية العلم واستعراض تشكيلة لأفراد المجموعة الحضرية، كما ألقى السيد رئيس مفوضية الشرطة بأولاد تايمة كلمة بهذه المناسبة أشار من خلالها إلى الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني والتي تنبني على التواصل والاستباقية والانفتاح على المحيط المجتمعي وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وتأهيل العنصر البشري وتخليق المرفق العام الشرطي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في صفوف موظفي الأمن الوطني. كما استعرض رئيس المفوضية جملة من الإجراءات التي قامت بها المفوضية من أجل ضمان الأمن العمومي، من خلال تكثيف العمل الاستباقي والوقائي الهادف لمحاربة الجريمة ووضع مخطط أمني مندمج يرتكز على ترسيخ مبدأ شرطة القرب والتواجد الدائم بالشارع العمومي، مشيرا أن المفوضية قد عملت على تعيين دوريات أمنية والقيام بحملات يومية تستهدف النقط السوداء،. كما تم تشكيل مجموعتين للأبحاث والتدخلات الأمنية تشتغلان بشكل ميداني على مدار الساعة إضافة إلى فرق الأمن المدرسي المكلفة بتأمين وتطهير فضاءات المؤسسات التعليمية، وتسطير برنامج حملات تحسيسية تشاركية مع أطر قطاع التربية والتعليم وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والفاعلين الجمعويين بالمدينة قصد تحصين التلاميذ من كل الانزلاقات والسلوكيات المنحرفة والتحذير من مخاطر المخدرات والعنف المدرسي والتنبيه إلى أهمية احترام مدونة السير والتربية على السلامة الطرقية وترسيخ قيم المواطنة والتسامح وقبول الآخر. وذكر السيد رئيس المفوضية بالحصيلة الأمنية للسنة بدءا فاتح ماي 2018 إلى 30 أبريل2019 من خلال العمليات التي باشرتها مصالح الأمن بالمدينة والتي شملت الجرائم الماسة بالأشخاص والجرائم الماسة بالأخلاق العامة والجرائم الماسة بالممتلكات وجرائم المخدرات وترويج مسكر ماء الحياة ومخالفات قانون السير بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بإنجاز بطاقة التعريف الإلكترونية، مشيرا أن المفوضية اعتمدت على المقاربة التشاركية مع المؤسسات التعليمية قصد إنجاز البطائق الوطنية لفائدة التلاميذ والتلميذات المقبلين على الباكالوريا.
