موظفو الجماعات الترابية ينشدون تسوية مطالبهم

طالبت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية ب "التعجيل بإخراج النظام الأساسي للوظيفة الجماعية العمومية"، مشترطة أن يكون "عادلا ومنصفا ومتفاوضا عنه"، بغية "صون حقوق الموظفين، في إطار منظومة الحقوق والواجبات لتحفيز المردودية، من خلال تقديم حلول ناجعة لمعظم المشاكل المطروحة بمقاربة تشاركية".
ونادت المنظمة عينها، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، ب "التسوية الشاملة لجميع الموظفين حاملي الشهادات، دونما تجزيئ للملف حسب معيار السنوات أو الشهادات، اعترافا للكفاءات ووفقا للسلاليم التي تعادل الشواهد أو الديبلومات"، داعية إلى "التعجيل بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بالمملكة، الخاصة بالتسوية الإدارية والمالية، وذلك في إطار احترام سلطة القضاء ودولة القانون".
كما دعت المنظمة سالفة الذكر إلى "إعادة النظر في تعديل المراسيم الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 دجنبر 2010، بخصوص العملية التي واكبت حذف السلاليم الدنيا، دون مراعاة فئة عريضة من الموظفين الحاصلين على رخصة السياقة والأعوان العموميين وأعوان المصلحة وأعوان التنفيذ، وكذلك الحاصلين على البكالوريا ودبلوم التكوين المهني...".
تبعا لذلك، طالبت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية ب "فتح باب الحوار بخصوص المطالب والملتمسات المتضمنة في المذكرة المطلبية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ فاتح أبريل من الموسم الجاري، واعتبارها أرضية للتسوية الإدارية والمالية والاجتماعية لجميع الموظفين بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الإدارية".