نقابة البيجيدي تعلن دعمها للمحطة النضالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

في إطار مواكبة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM)) لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأمام استمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في نهج سياسة صم الأذان واللامبالاة لكل مراسلات ودعوات الجامعة للجلوس إلى طاولة الحوار وتنبيهها لخطورة الوضع على استقرار المنظومة إلا أن وزارة التربية الوطنية أصرت على سياستها في استهتار غير مسؤول بالمطالب العادلة والمشروعة لأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وانطلاقا من موقف الجامعة المبدئي الرافض للتوظيف بالتعاقد والداعم لنضالات مختلف الفئات التعليمية، وانسجاما مع المواقف الثابتة للجامعة التي اختارت بوعي نقابي كبير التأطير والانخراط في معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تحملا لمسؤوليتها النقابية كإحدى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، فإن الكتابة العامة للجامعة تعلن ما يلي :
 تحميلها وزارة التربية الوطنية مسؤولية اذكاء الاحتقان بالمنظومة التربوية بسبب التماطل والتسويف في حل ملفات الشغيلة وعلى رأسها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
 دعوتها وزارة التربية الوطنية إلى الرفع العاجل للحيف الذي يعيشه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في غياب للاستقرار الاجتماعي والمهني (الحرمان من حركة انتقالية وطنية وعدم تعيين الأساتذة في مناصب قارة، حرمان أساتذة الثانوي من اختيار السلك المرغوب فيه بالحركة الانتقالية، عدم الاستفادة من التعويضات العائلية، الاقتطاع من أجور الأساتذة، الحرمان من اجتياز المباريات بما فيها التعليم العالي، التضييق على حق استقالة الأساتذة، التضييق على مناضلي ومناضلات تنسيقية الأساتذة…).
 مطالبتها الوزارة بالالتزام بمخرجات اللقاءات السابقة والاستئناف العاجل للحوار بخصوص هذا الملف الحارق حفاظا على المصلحة العليا للتلاميذ والأساتذة وتجنيب الموسم الدراسي أي أزمة قد تعصف به، وتحميلها الحكومة والوزارة أي تبعات لاستمرار اللامبالاة.
 مطالبتها الحكومة والوزارة بتمتيع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بتوظيف حقيقي في القطاع واعتبار إدماج في النظام الأساسي لموظفي الوزارة المدخل الطبيعي لتصحيح الوضع المهني والتكوين والاجتماعي، مع العلم أن لا إصلاح للمنظومة التربوية دون النهوض بأوضاع العاملين بها والحد من التفرقة داخلها.
 تجديد دعمها المبدئي واللامشروط للنضالات جميع الفئات لتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة وعلى رأسها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
 دعوتها الجميع إلى توحيد نضالات الشغيلة التعليمية لتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة وتحييدها من الحسابات السياسوية الضيقة التي لا تزيد إلا تفرقة الجسم التربوي وإضعافه ولا تخدم بأية مصالحه.
 دعوتها مسؤولي ومسؤولات، مناضلي ومناضلات الجامعة إلى دعم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الاضراب الذي يخوضونه يومي الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والحضور والمشاركة في الأشكال الموازية بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.
 تجديد دعوتها كافة الشغيلة التعليمية إلى المشاركة المكثفة في خوض الإضراب الوطني الذي أعلن عنه المكتب الوطني للجامعة سابقا يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، والمرفوق بوقفة احتجاجية وطنية ممركزة لمسؤولي الجامعة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.
وما ضاع حق وراءه طالب
الكاتب العام الوطني للجامعة: ذ.عبد الإله دحمان