لم يكن أحد المتهمين المتحدر من ضواحي الصويرة، والذي توبع من أجل ارتكاب جريمة قتل، دون توفر القصد الجنائي، أن نزاعا بسيطا مع ابن عمه، سيجره إلى غياهب السجون، بعدما أدين بعقوبة سجنية تصل إلى عشر سنوات، وجرّ معه رفيقه وشخصا آخر، بعدما تابعتهما النيابة العامة من أجل استهلاك المخدرات والاتجار فيها، كل في حدود المنسوب إليه. قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، في ملف متابعة ثلاثة متهمين، بالسجن النافذ، إذ قضت في حق المتهم الأول المسمى «يوسف.غ» بإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من أجل الضرب والجرح العمدي بواسطة السلاح، والمفضي إلى الموت دون نية إحداثه واستهلاك المخدرات، في حين قضت في حق المتهم الثاني المسمى «أحمد.ب»، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، بعد متابعته من أجل عدم التبليغ عن وقوع جناية واستهلاك المخدرات، وقضت بإدانة المتهم الثالث المسمى «امبارك.ع» بستة أشهر حبسا نافذا، من أجل جنحة استهلاك المخدرات والاتجار فيها. وكان قاضي التحقيق، قد أحال المتهمين الثلاثة على أنظار غرفة الجنايات، ملتمسا متابعتهم من أجل المنسوب إليهم، بعد أن أكد على ثبوت الأفعال الجرمية موضوع المتابعة، والمستمدة وقائعها من تصريحات المتهمين، سواء أمام الضابطة القضائية، أو أمام قاضي التحقيق، خلال التحقيق الابتدائي أو التحقيق التفصيلي. ويستفاد من محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأيت داود، التابع لسرية تمنار بإقليم الصويرة، تحت عدد 479 خلال نهاية سنة 2010، والذي مفاده أن المسمى «محمد.أ»، تقدم بشكاية مفادها أن شقيقه المسمى قيد حياته «الحسين.أ» تعرض للضرب والجرح، مما أدى إلى وفاته، بعد معاناة من الألم، نتيجة للضربة التي أصيب بها، موضحا أن أصابع الاتهام تشير إلى ابن عمه المسمى «يوسف.غ». وعند استنطاق الأخير، تمهيديا من طرف عناصر الضابطة القضائية، اعترف بأنه فعلا قام بضرب الهالك بواسطة حجرة وأنه قام بغسل الجُرح ولبس جلبابه، وأنه تناول مخدر الشيرا رفقة المتهم الثاني «أحمد.ب»، وقد ساعده في إزالة الدماء، وهو الأمر نفسه الذي أكده المتهم الثاني، أثناء استنطاقه تمهيديا، كما أكد المتهم الثالث بأنه زود المتهم الثاني بمخدر الشيرا. وبعد انتهاء مسطرة البحث التمهيدي، أحيل المتهمون الثلاثة، في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي، والذي استمع إلى إفادتهم، من خلال مسطرة الاستنطاق، ليحالوا على قاضي التحقيق، قصد تعميق البحث. وعند استنطاق المتهمين ابتدائيا وتفصيليا، من طرف قاضي التحقيق، أكد المتهم الأول، أنه فعلا قام بضرب الهالك بواسطة حجرة، إثر شجار وقع بينهما، مشيرا إلى أنه لم تكن له نية قتل الضحية. وأكد المتهم الثاني، أنه فعلا يتعاطى استهلاك المخدرات وقد كان قام رفقة المتهم الأول بإزالة الدماء من أرس الهالك، في حين أكد المتهم الثالث، أنه كان يتعاطى استهلاك المخدرات نافيا يكون قد تاجر فيها، أو باعها للمتهم الثاني. وعرضت تصريحات المتهم الثالث، على المتهم الثاني، فأكد الأخير تصريحاته السابقة، متشبثا باتهام المتهم الثالث، بالاتجار في المخدرات. وبعد انتهاء مسطرة التحقيق، أصدر قاضي التحقيق، أمرا بإحالة المتهمين الثلاثة على أنظار غرفة الجنايات لمحاكمتهم كل حسب المنسوب إليه. واعتبر قاضي التحقيق، في أمر الإحالة الصادر عنه، أن المتهم الأول اعترف بالمنسوب إليه، في جميع مراحل البحث، سواء أمام الضابطة القضائية أو الوكيل العام أو خلال مثوله أمام قاضي التحقيق، مشيرا في السياق ذاته، إلى اعتراف باقي المتهمين باستهلاك المخدرات في حين تراجع المتهم الثالث بأنه يتاجر في المخدرات، معتبرا أن الجنح موضوع المتابعة في حق المتهمين ثابتة هي الأخرى، بدليل اعترافاتهم خلال سائر مراحل البحث، باستثناء المتهم الثالث الذي تراجع عن اتجاره في المخدرات، في محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية المترتبة عن الجنحة موضوع المتابعة، ليأمر بتحويلهم على غرفة الجنايات الابتدائية، التي قضت بإدانتهم من أجل المنسوب إليهم.
