فرق المعارضة بمجلس النواب تحيل مشروع إعادة تنظيم مجلس الصحافة على المحكمة الدستورية

أعلنت فرق المعارضة والمجموعة النيابية بمجلس النواب، المكونة من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والعدالة والتنمية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، عن الشروع في إحالة مشروع القانون رقم 026.25، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى مطابقته للدستور.
وأفاد البلاغ بأن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى أحكام الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، إضافة إلى المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأكدت المعارضة أن إحالة المشروع جاءت بعد إصرار الحكومة على تمريره عبر أغلبية عددية، دون الاستماع إلى التحذيرات المتكررة من الهيئات السياسية والمهنية بشأن الاختلالات الدستورية والقانونية المحتملة.
واعتبرت أن الآراء الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أشارت إلى وجود اختلالات واضحة في المشروع، مما يعزز ضرورة إحالته على المحكمة الدستورية.
وأكد البلاغ التزام المعارضة بحماية حرية الصحافة وتعددية وسائل الإعلام، والحفاظ على استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، ومواجهة أي محاولات للتغول التشريعي.
- Advertisement -