تفاصيل اخرى عن محاكمة شبكة البوليس بتيزنيت، والحاج “بولكاشا” (أبودرار) يخرج بطلا في جلسة المحاكمة.

للمرة الثانية على التوالي أعلن القاضي المكلف بمحاكمة قضية شبكة الابتزاز بتيزنيت، عن تأجيل جلسة المحاكمة إلى الرابع عشر من شهر يناير الجاري، بهدف إعداد الدفاع، وذلك وسط تعزيزات أمنية مشددة واكبت المحاكمة التي حج إليها جمهور غفير يقدر بالمئات،
ولم يسمج بالدخول لقاعة المحاكمة إلا لعائلات المتابعين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وممثلي الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية بالمدينة والإقليم.
وخلال أطوار الجلسة التي دامت زهاء نصف ساعة، استدعى القاضي جميع الأسماء المعنية بالمتابعة، وتأكد من لائحة الحاضرين والمتغيبين، انتصب سبعة محامين للدفع عن المتهمين الأساسيين في القضية وهم سبعة أشخاص أحضروا في حالة اعتقال، بالإضافة إلى الضحايا الذين وصل عددهم حسب محاضر المتابعة إلى تسعة أشخاص.
وارتباطا بالموضوع، سجل المحامي الناجم كوغرابو، استنكار هيئة الدفاع عن سلوك صدر – حسب تعبيره- من المتهم الرئيسي في القضية، بعد أن توجه إلى الجمهور الذي حضر أطوار الجلسة الولى بحركة وضفها المحامي ب”غير الأخلاقية”، مضيفا في مرافعته الأولى في القضية أن المتهم المذكور “استعمل أصبعه الأوسط في مواجهة الحاضرين”، وهو ما يعتبر – يقول كوغرابو – “إهانة للمواطنين الذين تتبعوا المحاكمة، كما يعتبر إهانة لهيئة الدفاع ولهيئة المحكمة، وقد ارتأينا أن نثير هذه النقطة ونسجلها للتاريخ في هذه الجلسة بحكم الظروف الأمنية التي واكبت الجلسة الأولى”.
من جهته، ندد محامي ما بات يعرف بالمتهم الرئيسي في القضية، بعدم السماح لجميع المواطنين بمتابعة أطوار المحاكمة، على اعتبار أم مسألة علنية الجلسات منصوص عليها في الدستور”، وأضاف السباعي قائلا إنه “في إطار مؤازرتي للمتهم (م. ت) ألتمس تمتيعه بالسراح المؤقت على اعتبار أنه ليس في الملف ما يثبت الأفعال المنسوبة إليه، علاوة على أن له الحق في أن يتمتع بالسراح المؤقت، للضمانات التي يتوفر عليها، كما أن متهما آخر في القضية (ب. ب) نفى أي تصريح له بإدانة المتهم”، مشيرا إلى أن “الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائي يلجأ إليه القضاء عندما تنعدم الضمانات”.
وفي سياق متصل، طالب عبد الله بومهدي، بإجراء خبرة طبية على موكله (م. أ) الذي قال إنه “تعرض للتعنيف، وآثار الضرب والاعتداء بادية عليها في معصميه”، والتمس من قاضي الجلسة معاينة تلك الآثار قبل أن يقرر القاضي إجراء الخبرة على المعني، في الوقت الذي رفضها على المتهمة المعروفة محليا ب”مولات الكاشة” على اعتبار أن آثار الضرب غير بادية عليها كما يشير بذلك المحامي المؤازر لها.
من جهته، وجوابا على القول بإهانة المتهم الرئيسي للقضاء والحاضرين بحركته غير الأخلاقية، أوضح نائب وكيل الملك بأن “باب النيابة العامة مفتوح للتقدم بأي شكاية في الموضوع”، ملتزما بقيام النيابة العامة بالواجب والبحث في جميع النوازل المعروضة عليها”. وبخصوص الأجواء التي رافقت المحاكمة، احتج عدد كبير من سكان مدينة تيزنيت بمحيط المحكمة، وردد بعضهم شعارات منددة بشبكة الابتزاز، كما رابطوا بجنبات المحكمة إلى حين خروج المتهمين، حيث رددوا هتافات منددة وسط تعزيزات أمنية مشددة، حالت دون الاحتكاك بسيارة الأمن التي كانت تقلهم إلى السجن المحلي بتيزنيت، فيما خرج الحاج “بولكاشاَّ” بطلا في هذه القضية، حيث ووجه بالتصفيقات والزغاريد، وتلقى التهاني من عدد من المواطنين، بحكم جرأته في التبليغ عن الشبكة التي يوجد أعضاؤها رهن الاعتقال.