أسدل الستار صباح أمس الثلاثاء على محاكمة شبكة الابتزاز التي تضم اثنين من رجال الأمن بتيزنيت، وعددا من الضحايا الذين تعرضوا لعمليات ابتزاز متفاوتة ومتطابقة في عدد من فصولها. وبعد جلسة ماراطونية دامت زهاء 12 ساعة وزع القاضي 18 سنة على عشرة أشخاص بينهم سبعة معتقلين وثلاثة أشخاص تعرضوا للابتزاز في قضايا أخلاقيةّ، حيث تمت إدانة مفتش الشرطة (م.ت) المعتقل على ذمة القضية بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بعشرة آلاف درهم، كما أدين الشرطي الثاني المتابع في نفس القضية وكريمة المعروفة «بمولات الكاشة» والنادل المنتحل لصفة ضابط شرطة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بألف درهم، كما أدانت المحكمة في نفس الجلسة بائع قطع الغيار وصاحب محل لغسل السيارات بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بألف درهم، فيما أدانت (ص.أ) الذي لعب دور الموجه وصياد الضحايا بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بألف درهم، كما أدانت المحكمة ثلاثا من ضحايا شبكة الابتزاز بشهرين موقوف التنفيذ لكل واحد منهم، بتهمة التحريض على الدعارة، وبرأت في الآن نفسه ساحة ستة أشخاص بينهم مسؤولون وشخصيات عمومية، والمبلغ عن الشبكة المعروف محليا ب»الحاج بولكاشا». وبهذا تكون المحكمة الابتدائية بتيزنيت، قد أنهت الفصل الأول من فصول أشهر محاكمة بتيزنيت، عرفت مواكبة إعلامية وجماهيرية منقطعة النظير، حيث لم تشهد أية محاكمة مثل هذا الزخم والاهتمام بالإقليم، باستثناء محاكمة وحيدة كانت تتعلق بالتلاعب في أموال الحجاج بتيزنيت. وكان لافتا في هذه المحاكمة، تراجع «مولات الكاشة» عن أقوالها أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة، نافية كل التصريحات التي كشفت عن العمليات التي تورطت فيها إلى جانب الشبكة، كما نفت علاقتها بعناصر الشرطة وجميع أعضاء الشبكة، قبل أن تتراجع جزئيا عن أقوالها بعد تطمينها من قبل المحكمة والنيابة العامة بحمايتها من أية ضغوطات قد تكون وراء تغيير أقوالها، كما كان لافتا في ذات المحاكمة طريقة كشف نادل المقهى عن تفاصيل القضية، وشرحه لهيئة الحكم جميع العمليات التي شارك فيها إلى جانب أعضاء الشبكة، وطريقة توزيعه لغنائم الأموال المتحصلة من عمليات الابتزاز.
