هيئة حكومية تحذر من عجز مستقبلي لصناديق التقاعد في المغرب

قالت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي مؤسسة حكومية مستقلة، إن المُعامل الديمغرافي للأنظمة الأساسية للتقاعد في المغرب سيواصل انخفاضه في السنوات المقبلة بسبب تسجيل تطور هام في ديمغرافية المتقاعدين مقارنة مع المساهمين.
وكان المُعامل الديمغرافي لهذه الأنظمة، وهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، سنة 2013، في حدود 5.5 مساهمات لكل متقاعد، لكن في سنة 2017 وصل الرقم إلى حدود 4.9.
وأنجزت الهيئة الحكومية دراسات اكتوارية على مدى خمسين سنة، بناءً على معطيات سنة 2017 وبعض الفرضيات المستنتجة من التطورات الديمقراطية والاقتصادية والمالية لأنظمة التقاعد، وخلصت إلى أن المعامل الديمغرافي سينخفض إلى مستويات قياسية في أفق 2067.
وتتوقع الدراسة أن يستقر المعامل الديمغرافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود 3، وسيصل إلى 2 بالنسبة لنظام المعاشات المدنية التي يدبرها الصندوق المغربي للتقاعد، و1.1 بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، و0.9 بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد.
وحسب ما جاء في التقرير السنوي للهيئة الحكومية فإن الإصلاح المقياسي للصندوق المغربي للتقاعد، الذي اعتمد سنة 2016 بالزيادة في الاقتطاعات وسن الإحالة على التقاعد، مكن من إرساء تعريفة متوازنة بالنسبة لاكتساب الحقوق في المستقبل، لكن دون التمكن من تمويل العجز المتعلق بالحقوق المكتسبة في الماضي.
وأفادت الهيئة بأن الرصيد التقني لهذا النظام، الذي يسجل عجزاً منذ سنة 2014، سيواصل تفاقمه إلى أن يبلغ 36.2 مليار درهم سنة 2046، ومن المرتقب أن يسجل تراجعاً حتى يصل إلى 10.8 مليارات درهم سنة 2067؛ وستمكن احتياطات النظام من تمويل هذا الرصيد، السالب منذ 2015، إلى غاية سنة 2027.
أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فرع التعويضات طويلة الأمد، فسيسجل أول عجز إجمالي سنة 2027؛ في حين ستنفد احتياطاته سنة 2043. وفي ما يتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (النظام العام) والذي يعرف عجزاً تقنياً منذ سنوات، يتوقع أن يسجل أول عجز إجمالي له سنة 2021، وسيتمكن من تغطية هذا العجز بواسطة احتياطاته إلى حدود سنة 2040.
في المقابل، أورد التقرير السنوي لACAPS أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي يدبر معاشات القطاع الخاص، من المنتظر أن يسجل فائضاً إلى حدود سنة 2044، كما أن احتياطاته تبقى إيجابية طيلة مدة التوقعات، أي في أفق سنة 2067.
وبسبب الأزمة التي تواجهها هذه الأنظمة، يتجه المغرب إلى إصلاح شامل لها، إذ من المرتقب أن يتم اعتماد قطبين، الأول خاص بالقطاع العام والآخر للقطاع الخاص، مع إقرار إجراءات جديدة متعلقة بالاقتطاعات وسن التقاعد وشروط الاستفادة من المعاشات.
وتُغطي أنظمة التقاعد حوالي 4.5 ملايين مساهم برسم سنة 2017، وهو ما يمثل نسبة تغطية 41.8 في المائة من الساكنة النشيطة، ويشكل ارتفاعاً بنسبة 2.8 في المائة مقارنة مع سنة 2016. أما عدد المساهمين فيصل عددهم إلى 1.4 ملايين شخص، بينهم 72.3 في المائة متقاعدين، و27.7 في المائة من الأرامل والأيتام.