قالت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) إن أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ساهموا خلال سنتي 2017 و2018 في رفع المعامل الديموغرافي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2018 إلى أن المعامل الديموغرافي لهذا النظام المخصص لفئة من موظفي الدولة وصل خلال السنة الماضية إلى حدود 1,9 مساهم لكل متقاعد، بعدما كان سنة 2016 في حدود 1,4 مساهم لكل متقاعد، لكن رغم ذلك يبقى ضعيفاً جداً. أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بأُجراء القطاع الخاص، فإن معامله الديمغرافي ما يزال مرتفعاً مقارنة بالأنظمة الأخرى، حيث وصل سنة 2018 إلى 8,8 مُساهم لكل متقاعد، بعدما كان سنة 2014 في حدود 9,3. أما الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين العموميين، فقد بلغ معامله الديموغرافي سنة 2018 حوالي 2,3 مساهم لكل متقاعد، مقابل 3,3 سنة 2014، وقد أدى الارتفاع المهم لأعداد منخرطي نظام المعاشات المدنية المحالين على التقاعد وتراجع عدد المساهمين النشطين فيه خلال الفترة ما بين 2014 و2018 إلى تدهور المعامل الديموغرافي. المساهمون والمستفيدون يشمل قطاع الاحتياط الاجتماعي في المغرب ستة أنظمة أساسية، هي نظاما المعاشات المدنية والعسكرية ويسيرهما الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاص بفئة من موظفي الدولة والجماعات الترابية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الموجه للقطاع الخاص، ونظامين داخليين يهمان مستخدمي بنك المغرب والمكتب الوطني للماء والكهرباء. ويبلغ عدد المساهمين النشطين في الأنظمة الأساسية للتقاعد حوالي 4,6 ملايين مساهم، ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً بنسبة 2,2 في المائة مقارنة مع سنة 2017. ويبلغ منخرطو "CNSS" حوالي 3,4 ملايين منخرط، وحوالي مليون منخرط في الصندوق المغربي للتقاعد، و152 ألفا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، و6190 بالنسبة للأنظمة الداخلية. وتفيد معطيات التقرير بأن نسبة تغطية التقاعد تبلغ 42,3 في المائة من الساكنة النشطة العاملة التي يقدر مجموعها بعشرة ملايين، ما يعني أن أكثر من نصف الساكنة النشطة العاملة في المملكة بدون تغطية تقاعد. ويبلغ عدد المستفيدين حالياً من أنظمة التقاعد حوالي 1,4 مليون مستفيد، منهم 73 في المائة من المتقاعدين و27 في المائة من المستفيدين من ذوي الحقوق. ويحتل الصندوق المغربي للتقاعد المرتبة الأولى من حيث المستفيدين، حيث يصل عددهم إلى 711 ألف مستفيد، يليهم المستفيدون من "CNSS" بحوالي 568 ألفا، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ب129 ألف مستفيد، و10500 مستفيد من الأنظمة الداخلية. على مستوى الوضعية المالية، حقق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فائضاً تقنياً بلغ نهاية سنة 2018 حوالي 6,5 مليارات درهم. أما المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، فقد سجلت أول عجز سنة 2014 واستمر الرصيد التقني في التدهور سنة بعد سنة. وجرى تطبيق إصلاح مقياسي على الصندوق المغربي للتقاعد سنة 2017 من خلال رفع سن التقاعد ورفع نسبة الاشتراكات، ما ساهم بشكل نسبي في تباطؤ العجز بوتيرة قليلة لتصل إلى 6 مليارات درهم. أما النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فقد أصبح رصيده التقني سالباً منذ سنة 2004. وفي نهاية السنة الماضية، كان رصيده السلبي في حدود 2,5 مليار درهم. المساهمات والمستقبل تقرير "ACAPS" أشار إلى أن مساهمات أنظمة التقاعد، باستثناء نظام المعاشات العسكرية، بلغت 54,9 مليار درهم سنة 2018، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 8 في المائة، كما سجلت التعويضات المؤداة حوالي 54,7 مليار درهم بزيادة قدرها 6,2 في المائة. وبلغت التوظيفات المالية لأنظمة التقاعد حوالي 308,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,7 في المائة مقارنة مع سنة 2017. وتتميز بنية التوظيفات المالية بهيمنة السندات بنسبة 70,5 في المائة، مقابل 27,2 في المائة في الأسهم. وأكد التقرير أن الدراسات الاكتوارية المنجزة على أنظمة التقاعد على مدى 60 سنة خلصت إلى أن المعامل الديموغرافي للأنظمة الأساسية سيواصل انخفاضه ليستقر سنة 2078 في 2,7 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و1,9 لنظام المعاشات المدنية، و1,3 للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وكلما كان المعامل منخفضاً كان الرصيد التقني مهدداً، وبالتالي مواجهة العجز.
