بلغ عدد المساهمين في أنظمة التقاعد الأساسية 4.6 مليون شخص في نهاية عام 2018 ، بزيادة قدرها 2.2 ٪ مقارنة مع عام 2017. ووفقا لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) بلغ معدل تغطية التقاعد 42.3 ٪ من القوى العاملة النشيطة مقابل 41.8 ٪ في العام السابق ، مما يمثل زيادة قدرها 0.5 نقطة مقارنة مع عام 2017 ،و 4.2 نقطة مقارنة مع السنوات الخمس الماضية.
وبلغ عدد المستفيدين من أنظمة التقاعد 1.4 مليون فرد ، بما فيهم 73.1 ٪ من المتقاعدين الرئيسيين و 26.9 ٪ من ذوي الحقوق (معاشات الأيتام والأرامل). وقالت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2018، إن أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ساهموا خلال سنتي 2017 و2018 في رفع المعامل الديموغرافي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، حيث وصل المعامل الديموغرافي لهذا النظام المخصص لفئة من موظفي الدولة خلال السنة الماضية إلى 1,9 مساهم لكل متقاعد، بعدما كان سنة 2016 في حدود 1,4 مساهم لكل متقاعد.
وبلغ منخرطو “CNSS” حسب ذات التقرير، حوالي 3,4 ملايين منخرط، وحوالي مليون منخرط في الصندوق المغربي للتقاعد، و152 ألفا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، و6190 بالنسبة للأنظمة الداخلية. واحتل الصندوق المغربي للتقاعد المرتبة الأولى من حيث المستفيدين، إذ يصل عددهم إلى 711 ألف مستفيد، يليهم المستفيدون من “CNSS” بحوالي 568 ألفا، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بحوالي 129 ألف مستفيد، و10500 مستفيد من الأنظمة الداخلية. وبحسب التقرير، فقد حقق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فائضاً تقنياً بلغ حوالي 6,5 مليارات درهم نهاية 2018، أما المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، فقد سجلت أول عجز سنة 2014 واستمر رصيدها التقني في التراجع سنة بعد سنة. تجدر الإشارة أن قطاع الاحتياط الاجتماعي في المغرب يشمل ستة أنظمة أساسية، هي نظام المعاشات المدنية والعسكرية ويسيرهما الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاص بفئة من موظفي الدولة والجماعات الترابية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الموجه للقطاع الخاص، ونظامين داخليين يهمان مستخدمي بنك المغرب والمكتب الوطني للماء والكهرباء.
