أرقام مقلقة حول أنظمة التقاعد ترسم صورة قاتمة ل50 سنة المقبلة.. تراجع المساهمين وتصاعد العجز

على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة بهدف إصلاح أنظمة التقاعد، إلا أن التقرير السنوي ل"هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي" لعام 2016، كشف عن أرقام مقلقة حول استمرار "تدهور المعامل الديمغرافي (نسبة عدد المساهمين النشيطين، مع عدد المتقاعدين) لأهم الأنظمة الأساسية، خاصة أنظمة القطاع العام.
التقرير المذكور، والذي كشف عنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قال إن "المعامل الديمغرافي سيواصل انخفاضه"، وذلك وفقا لنتائج الدراسات "الإكتوارية" التي تستشرف أفق سنة 2066، التي قامت بها الهيئة، وكذا للمعطيات والفرضيات المستنتجة من التطورات الديمغرافية والاقتصادية والمالية لأنظمة التقاعد.
وبالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، فقد توقعت الهيئة في تقريرها، أن يصل سنة 2020 إلى "2.4 مساهم لكل متقاعد"، ثم إلى 1.9 سنة 2030، قبل أن يستقر في مساهمين اثنين لكل متقاعد في سنة 2066، في حين نبه التقرير إلى أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد سيعرف بدوره تراجعا حادا في بنيته الديمغرافية، متوقعا أن ينتقل من 2.8 لكل متقاعد سنة 2016، إلى أقل من مساهم واحد سنة 2066، وكذلك الشأن بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي سينتقل من 9.3 مساهم لكل متقاعد سنة 2016 إلى 7.6، سنة 2020، ثم إلى 6.8 في 2025، قبل أن يهوي إلى 3 مساهمين لكل متقاعد في سنة 2066.
وأكد التقرير أن تدهور البنية الديمغرافية لأنظمة التقاعد، سينعكس على ت"توقعاتها المالية"، حيث سيسجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عجزا تقنيا ابتداء من 2018، وعجز إجماليا في 2027، محذرا من نفاذ احتياطاته سنة 2044، حيث شددت الهيئة في هذا الصدد على ضرورة القيام ب"إصلاح مقياسي يضمن لهذا النظام توزانا ماليا على المدى البعيد".
وتوقعت الهيئة، ضمن تقريرها، أن يواصل تفاقم عجز نظام المعاشات المدنية، إلى أن "يبلغ 36.4 مليار درهم سنة 2045، قبل أن يتراجع هذا العجز ليصل إلى 10.9 مليار درهم سنة 2066، كما توقعت بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أن يسجل أول عجز اجمالي له سنة 2020، في حين من المنتظر أن يسجل الصندوق المهني المغربي للتقاعد "فوائضا على طول مدة التوقعات، تمكنه من الاستمرار في تكوين احتياطاته"، يشير التقرير.