هذا ما تقرر في قضية رئيس الجماعة المتهم بالنصب على أستاذ جامعي في مبلغ فاق 40 مليونا.

أجلت هيئة المحكمة باستئنافية مراكش اليوم الاثنين 24 يناير الجاري ، النظر في قضية رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم ونجله ،”ع .ا”، الذي يتابع في ملف جنحي استئنافي من أجل النصب على أستاذ جامعي في مبلغ 425 ألف درهم إلى غاية جلسة 24 فبراير المقبل.
وأجلت هيأة المحكمة النظر في الملف، من أجل إحضار البرلماني القابع في سجن لوداية، بعد اعتقاله بداية الأسبوع المنصرم بتهمة تلقي رشوة تقدر ب11 مليون سنتيم، بعدما تخلف نجله عن الحضور لجلسة اليوم.
وتعود فصول القضية إلى متابعة البرلماني ونجله الذي يشغل مسير شركة، بداية من سنة 2017 في ملف جنحي تلبسي، بعد تورطهما في عملية النصب والاحتيال التي ذهب ضحيتها أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض.
هذا، و وفق مصادر إعلامية محلية، فمن المنتظر أن يتم احالة رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم بعد يوم غد الأربعاء 29 يناير ، أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أول جلسة لمحاكمته بتهمة تسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة يقدر ب11 مليون سنتيم مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه.
وسيمثل المتهم كذلك يوم الخميس 30 يناير 2020، من جديد أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلسة جديدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة والمشاركة في الحصول على منفعة، على خلفية شكاية المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش آسف، حسب المصدر نفسه.
وجاء إيقاف رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، الواقعة بضواحي مراكش، و مستشار برلماني يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري ، للاشتباه في تسلمه ملبغ 110.000 درهم من مغربي مقيم بالخارج، كان يعتزم بناء مشروع عقاري بواحة سيدي ابراهيم، التي يترأس المعني بالأمر مجلسها الجماعي.