وكيل الملك بمراكش يودع رئيس جماعة سجن لوداية

أودع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الجمعة، رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم السجن المدني لوداية ضواحي المدينة الحمراء.
وجاء هذا القرار بعدما تم الاستماع إلى المعني من طرف النيابة المختصة، بخصوص التهمة المنسوبة إليه، والتي تتعلق بجناية تلقي رشوة بقيمة 11 مليون سنتيم يشتبه في أنه طلبها من المشتكي (مواطن من مغاربة العالم) مقابل خدمة إدارية، وفق مضمون بلاغ وقعه عبد العزيز الناجي، النائب الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التابعة للفرقة الوطنية، أحالت الظنين (ع.ك)، رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم والمستشار البرلماني بالغرفة الثانية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم نفسه.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها مغربي بإحدى الدول الأوروبية إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، التي أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية لنصب كمين للمشتبه به، يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم ضبطته في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة يناهز 11 مليون سنتيم، مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، حسب البلاغ ذاته.
وتنص المادة 248 من القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس، وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أي فائدة أخرى من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته".
يذكر أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تتداول هذه الأيام عدة ملفات متعلقة بالرشوة والارتشاء غير المشروع، منها ملف معروض على القضاء لرئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، حددت له جلسة ثانية للبت فيه يوم 29 يناير الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنائية الابتدائية أصدرت يوم الأربعاء الماضي حكما قضائيا يدين رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بست سنوات سجنا نافذا، وبتعويض مالي قدره 500 ألف درهم لصالح شركة، و120 ألف درهم لفائدة المشتكي، فضلا عن درهم رمزي لجمعية "ترانسبارني المغرب".