المستشار البرلماني عبد الرحيم الكامل رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم تفاصيل محاكمة رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم بتهم الرشوة وتبديد أموال عامة العلم الإلكترونية: نجاة الناصري أرجأت هيئة المحكمة باستئنافية مراكش خلال جلستها ليومه الإثنين 27 يناير الجاري البت في ملف المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم عبد الرحيم الكامل ونجله المتابعين من أجل النصب على أستاذ جامعي في مبلغ 425 ألف درهم إلى غاية جلسة 24 فبراير المقبل. وبحسب مصادرنا، فإن قرار التأجيل جاء من أجل إحضار البرلماني القابع في سجن لوداية بعد اعتقاله بداية الأسبوع المنصرم بتهمة تلقي رشوة تقدر ب11 مليون سنتيم، بعدما تخلف نجله عن الحضور لجلسة اليوم. ومن المنتظر أن يتم احالة الكامل يومه الأربعاء 29 يناير الجاري، أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش في أول جلسة لمحاكمته بتهمة تسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة يقدر ب11 مليون سنتيم مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني، على أن يمثل في اليوم الموالي من جديد أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلسة جديدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة والمشاركة في الحصول على منفعة، على خلفية شكاية المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكشآسفي. ويذكر أن الرقم الاخضر الخاص بالنيابة العامة تمكن من الإطاحة بالمتهم بعد أن تم اعتقاله يومه الثلاثاء 21 يناير الجاري متلبسا بتسلم مبلغ ناهز 11 مليون سنتيم كرشوة على إتر شكاية تقدم بها أحد المهاجرين المغاربة بدولة السويد. حيت فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يوم الثلاثاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيس الجماعة القروية السالفة ذكرها ، المشتبه في تورطه في قضية تتعلق بجرائم الفساد المالي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد ضبطت المشتبه به في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني. وأضافت المديرية أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
