منتجو الفواكه والخضر بسوس يهددون بوقف تزويد السوق

هدد منتجو ومهنيو الفواكه والخضار بسوس باتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم تدخل الدولة لإيجاد حل لمسلسل التوقفات المتتالية عن العمل في الضيعات الفلاحية في المنطقة، وسط تنامي المخاوف في المنطقة من ارتفاع خسائر القطاع جراء استمرار الإضرابات.
وأكد عمر منير، نائب رئيس الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضار، ، عقب اجتماع لأعضاء الجمعية لدراسة آثار هذه التوقفات وكيفية التعامل مع الموقف، (أكد) تشبث المنتجين بالحوار، وما تم التوصل إليه لغاية الآن، مضيفا أنه تم طرح جميع الاحتمالات، بما فيها التوقف عن الإنتاج في حال “عدم وجود آذان صاغية»، وانسداد سبل الحوار بين الأطراف ، من أجل لفت الانتباه إلى المشاكل التي يعانيها القطاع، خصوصا وأن توقف المنتجين عن تزويد السوق، ولو ليوم واحد، ستكون له انعكاسات كبيرة، بالنسبة إلى قطاع يشغل أكثر من 80 في المائة من ساكنة البادية وحوالي 40 في المائة على الصعيد الوطني.
وحول طبيعة الموقف في الضيعات، أكد منير أنه لا يوجد أي تعسف في حق الفلاحين، كما لا يوجد عاملون يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، متهما بعض التمثيليات النقابية بتصعيد الموقف.
وحمل منير وزارة التشغيل ووزارة الفلاحة بالإضافة إلى النقابات مسؤولية ما يحدث في ضيعات سوس، معتبرا أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية بتماطلها في تسريع مسلسل إرساء مرسوم قانون الشغل الخاص بالقطاع الفلاحي.
من جانبه، نفى محمد هاكش الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، توسع مسلسل الإضرابات بشكل يؤثر على سير العمل في الضيعات، معتبرا أن الأمر لا يتعدى أن يكون وقفات لإظهار الاحتجاج على الوضعية التي يعيشها العامل في قطاع الفلاحة.
وأضاف هاكش أن الوقفات الاحتجاجية هي السبيل الوحيد، في ظل غياب محاور يمثل القطاع، من أجل تعبير الفلاحين عن سخطهم على التمييز الذي يعانونه والذي يرسخه القانون، والذي يتجلى في الحد الأدنى للأجور المنخفض مقارنة بالقطاعات الأخرى، وأيضا عدد ساعات العمل الذي يفوق ما يعمله باقي الأجراء، وتدني شروط السلامة والصحة وغيرها من مظاهر الحيف.
ويعود آخر اجتماع للنقابات مع ممثلي المنتجين الفلاحيين برعاية من وزارة التشغيل وممثلي قطاع الفلاحة، إلى أبريل 2010، إذ جاء بعد سلسلة من الاجتماعات الأخرى التي سبقته ليكون بمثابة اتفاق مبدئي يشكل بداية سلسلة من العمل التوافقي من أجل تحديد خارطة طريق للعلاقة بين مختلف المتدخلين في القطاع.
وساهمت التوقفات الأخيرة عن العمل في الضيعات الفلاحية، حسب الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضار، في خسائر كبيرة للقطاع قدرت ب10 ملايين درهم يوميا، بسبب الشلل الذي أصاب عددا من الضيعات الفلاحية، والذي أثر على الصادرات الفلاحية من الخضر والفواكه، خصوصا أن المنطقة تشكل الخزان الرئيسي لهذا النوع من المنتوجات الفلاحية، إذ عاد ثمن الطماطم، التي تشكل أحد الصادرات المغربية الرئيسة، عند التصدير إلى مستوياته الطبيعية في حدود ما بين 65 و80 أورو لمائة كيلوغرام، بعدما كانت أثمنتها قد انخفضت بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية لتصل إلى 45 أورو لمائة كيلوغرام.
وعلى الصعيد الوطني، ما زالت أثمنة الخضار والفواكه في مستويات مرتفعة، رغم الانخفاض الطفيف الذي شهدته أسعار الطماطم منذ بداية الأسبوع الجاري لتستقر في حدود 4 دراهم، لكن وزارة الفلاحة لم تربط هذا الارتفاع بسلسلة الإضرابات التي شهدتها المناطق الفلاحية بسوس، إذ أرجعته إلى موجة البرد التي همت المنطقة، وانخفاض الحرارة إلى ما دون 8 درجات، ما أثر على نمو المنتوج وانعكس على العرض، وتسبب في ارتفاع الأسعار في الأسواق، متوقعة أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية ابتداء من منتصف الشهر الجاري.