في عز حالة الطوارئ… مكتب نقابي بأولاد تايمة يفقد البوصلة ويهاجم مسؤولا أمنيا بسبب حرصه على تطبيق القانون

في خطوة وصفها المتتبعون بالفاقدة للمصداقية، خرج المكتب المحلي، للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة الموالي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بأولاد تايمة، يوم أمس الثلاثاء 12 ماي 2020 ببيان إستنكاري غريب ضد أحد المسؤولين الأمنيين البارزين بالمدينة.
وخلف هذا البيان موجة من الإستغراب والإستنكار من طرف مجموعة من المهنيين وبعض الفعاليات الجمعوية المنتمية لنفس القطاع بأولاد تايمة والذين تبرأوا منه، نظرا لما تضمنه من مغالطات حسب تعبيرهم من خلال توظيف لغة الإبتزاز والتهديد ضد المسؤول الأمني المذكور بسبب قيامه بتطبيق القانون.
وشدد المتدخلون على كون البيان المذكور كشف النوايا الحقيقية لبعض من إعتبروهم بالفاقدين للبوصلة لأنهم يغردون خارج السرب، ويريدون خرق إجراءات حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية التي إتهمها البيان صراحة بإصدار منشور يسمح لهم بإستئناف العمل وهو ما يتنافى مع واقع الحال.
وشدد المهنيون المنتقدون لهذا البيان، على أن المسؤول الأمني والذي داب على التطبيق السليم للقانون من خلال شنه لحرب شرسة ضد أصحاب النقل السري حتي أضحت مدينة أولاد تايمة محرمة عليهم حتى قبل دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ، ناهيك على تواجده الدائم بالميدان وبشهادة البيان نفسه.
وتساءل أحد المهنيين من خلال إتصاله بأكادير 24، هل يلام المسؤول الأمني بأولاد تايمة لتطبيقه السليم للقانون و عدم غضه الطرف عن الخروقات الصادرة عن قلة قليلة من المنتسبين للقطاع. وقال المتحدث، لقد تفاجأ المهنيون بهذا البيان اللامسؤول والذي يتحمل كاتبوه مسؤولية ما جاء فيه، من تجريح والذي يتنافى مع أخلاقيات العمل النقابي و يستوجب المتابعة القضائية لما حمله من اتهامات باطلة في حق موظف مشهود له بالكفاءة والحرص على تطبيق القانون.
وأضاف المتحدث، نعم إن المهنيين تضرروا من هذه الجائحة، وخصوصا بعد إعلان حالة الطوارىء الصحية، والخطإ الوحيد الذي إرتكبه هذا المسؤول الأمني هو حرصه الدائم على تطبيق القانون و رفضه السماح لبعض المتهورين بنقل الاشخاص خلسة الى أكادير و تارودانت في عز حالة الطوارىء.
جدير بالذكر أن السلطات الأمنية بمدينة أولاد تايمة قامت وخلال فترة الحجر الصحي بتوقيف مجموعة من سيارات الأجرة بسبب خرق أصحابها لحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات المختصة، وحسب بعض المتتبعين، ربما يكون هذا هو السبب الذي دفع المكتب النقابي المذكور لإصدار هذا البيان بهذه الصيغة.