الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام

يشهد الاقتصاد المغربي في نهاية عام 2025 مرحلة انتقالية حاسمة، حيث نجحت المملكة في تجاوز تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، مظهرةً مرونة استثنائية مدعومة بإصلاحات هيكلية واستثمارات ضخمة في البنية التحتية والقطاعات الصاعدة.
وحسب تقارير بنك المغرب (دجنبر 2025)، ونشرات المندوبية السامية للتخطيط، تحديثات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، فإن المغرب يدخل عام 2026 وهو في وضع اقتصادي مريح مقارنة بمحيطه الإقليمي. وبفضل التناغم بين السياسة المالية للحكومة والسياسة النقدية لبنك المغرب، استطاعت المملكة تعزيز سيادتها الاقتصادية وتوطين مكانتها كمركز استثماري عالمي رائد، مع طموح مشروع للوصول إلى معدلات نمو تلامس 6% في المدى المتوسط.
وأجمعت تقارير هذه المؤسسات المالية الدولية على نظرة تفاؤلية تجاه الاقتصاد المغربي لعام 2025، فقد رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4%، وهي ذات النسبة التي اعتمدها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير لشهر أكتوبر 2025، بعد أن كانت التوقعات السابقة تتأرجح حول 3.9%.
هذا التفاؤل يرتكز على عدة ركائز من شأنها أن تجعل توقعات النمو تحاكي قفزة نوعية تستجيب لجل الرهانات، أهم هذه الركائز دينامية القطاعات غير الفلاحية، خاصة صناعة السيارات والطيران التي سجلت أرقاماً قياسية في التصدير.
بدوره شكل قطاع السياحة، قاطرة النمو الجديد كونه خلق المفاجأة السارة لاقتصاد 2025، وأثبت المغرب أنه يتجه لتحطيم كافة الأرقام القياسية السابقة بمداخيل تتجاوز 130 مليار درهم، هذه الطفرة لم تعد موسمية، بل أصبحت هيكلية بفضل تنوع العرض السياحي وتعزيز النقل الجوي، مما جعل السياحة تساهم بشكل مباشر في تقليص عجز الحساب الجاري للمملكة.
الاستثمار العمومي والخاص: زخم المشاريع الكبرى المرتبطة باستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
بخصوص التضخم والسياسة النقدية، فإن المؤشرات الرقمية عودة الاستقرار، حيث شكل عام 2025 عام "كبح جماح الأسعار" بامتياز، مما ساهم نوعا ما في انتعاش الطلب الداخلي، فبعد موجة التضخم التي ميزت العامين الماضيين، استقر معدل التضخم في ديسمبر 2025 عند مستوى 0.8% كمتوسط سنوي.
في هذا الصدد، نهج بنك المغرب سياسة نقدية حذرة ومتوازنة، حيث قرر في اجتماعه الأخير (دجنبر 2025) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، يهدف هذا القرار إلى ضمان استمرارية تمويل الاقتصاد الوطني بتكلفة ملائمة، ومواجهة الارتفاع الملحوظ في حجم النقد المتداول الذي قارب 440 مليار درهم.
ركز بنك المغرب على جاذبية الدرهم والحفاظ عليها، مما أبان عن قوة أمام العملات الأجنبية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.9% مقابل الدولار في منتصف ديسمبر،
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد المغربي يواجه تحديات يتوجب التعامل معها في 2026، تجعل التأسيس للآفاق المستقبلية أكثر صعوبة، أهم هذه العقبات الإجهاد المائي الذي لا يزال يلقي بظلاله على القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، مما دفع الدولة لتسريع مشاريع تحلية مياه البحر.
كما أن عجز الميزانية والذي تحاول الحكومة السيطرة عليه ليصل إلى حدود 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي عبر إصلاحات ضريبية شاملة.
أيضا إصلاح سوق الشغل يشكل كبرى التحديات طالما معدلات البطالة التي لا تزال مرتفعة نسبياً رغم النمو الاقتصادي القوي.