قطعت مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وفاء شاكر، الشك باليقين بشأن ما يثار حول التلاعب بالأوعية العقارية المخصصة للتعليم، مؤكدة بلهجة حازمة أن أي محاولة لتغيير وظيفة هذه العقارات تعتبر "جريمة مكتملة الأركان" وتواجه برفض قاطع من قبل السلطات الولائية.
وشددت المسؤولة، خلال ندوة صحفية عقدتها الاثنين الماضي، في أعقاب الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية، على أن مسألة توفير الوعاء العقاري لم تعد مجرد مطلب إداري، بل "واقعا ضاغطا" يتم التداول بشأنه باستمرار مع السلطات الترابية لمواكبة التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده الجهة، نافية بشكل قاطع وجود أي تساهل مع المنعشين العقاريين فيما يخص التزاماتهم بتخصيص مساحات لبناء المدارس.
وعززت شاكر موقفها بالكشف عن الآلية الرقابية المعتمدة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الملفات تخضع للفحص والتدقيق من قبل لجنة مختلطة تضم في عضويتها المركز الجهوي للاستثمار، وهو ما يضمن استحالة تمرير أي مشروع لا يحترم بنود دفاتر التحملات، مضيفة أن والي الجهة يحرص شخصياً على عدم الإخلال بهذه الالتزامات القانونية لضمان حق التمدرس.
وعلى مستوى التدبير الاستراتيجي، وسع المجلس الإداري دائرة مصادقته خلال الدورة التي ترأسها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، لتشمل، إلى جانب برامج العمل والميزانية لسنوات 2025 و2026، مشروع برنامج التكوين المستمر لسنة 2026 وتقرير الأداء برسم 2025، فضلا عن اعتماد النظامين الداخليين للمجلس والمؤسسات التعليمية المتضمن ل "ميثاق التلميذ".
وكشفت المعطيات التفصيلية المقدمة أمام والي الجهة والعمال والمنتخبين، عن تحسن ملموس في نسب التمدرس الصافي بالسلكين الإعدادي والتأهيلي، مقابل تراجع مؤشرات الهدر المدرسي بين 2022 و2025، وهي حصيلة عزتها الأكاديمية إلى نجاعة "خلايا اليقظة" وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي، خاصة في المناطق القروية والهشة.
ميدانيا، ترجم الوزير برادة توجهات المجلس بزيارات تفقدية شملت أقاليم تطوان والفحص-أنجرة وعمالة طنجة-أصيلة، وقف خلالها على سير الأنشطة البيداغوجية وبرامج الدعم الفني، في وقت جددت فيه الأكاديمية التأكيد على أن التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين يسير بالجهة نحو تحقيق رهان "سلك ابتدائي دون اكتظاظ".