وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية "أمين التهراوي" يومه الأربعاء 24 دجنبر 2025، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك في إطار مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وقد انعقد هذا الاجتماع بحضور "كمال الدغمي" المدير العام للوكالة، إلى جانب أعضاء المجلس الإداري، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، والمؤسسات الشريكة.

وقد خُصصت أشغال هذه الدورة لتدارس عدد من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع الدم ومشتقاته، وتعزيز منظومة التبرع والتوزيع، وتحسين حكامة الوكالة، بما يضمن استدامة خدماتها الحيوية ويعزز الأمن الصحي الوطني. وفي هذا السياق، ناقش المجلس الإداري على مجموعة من الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الوكالة، شملت التقرير السنوي برسم سنة 2025، وبرنامج العمل للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، والميزانية التقديرية لسنة 2026، إلى جانب إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، ودراسة عدد من اتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية، واتخاذ قرارات مرتبطة بتدبير الممتلكات العقارية التابعة للوكالة.

وخلال أشغال المجلس، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية الأهمية التي توليها الوزارة لتعزيز الأمن الدموي الوطني، باعتباره عنصراً أساسياً في ضمان العدالة الصحية واستمرارية الخدمات العلاجية.

كما شدد على أن تحقيق السيادة في مجال الدم ومشتقاته يقتضي اعتماد رؤية متكاملة قائمة على استثمارات منتظمة، وتنسيق فعال بين مختلف المتدخلين، والالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة والتتبع. وفي هذا الإطار، تمت الدعوة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى الرفع من نسبة التبرع بالدم، وتعزيز شبكة المراكز الجهوية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب دعم التكوين المتخصص والبحث في هذا المجال الحيوي.