أحبطت الشرطة الكتالونية (موسوس ديسكوادرا) ما مجموعه 47 محاولة زواج قسري في إقليم كتالونيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، في إطار جهود أمنية واجتماعية متواصلة لمكافحة هذه الظاهرة التي تصنف كأحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية إسبانية.
ووفق معطيات رسمية، مكنت هذه التدخلات من توفير الحماية ل28 قاصرا، من بينهن طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات فقط، وهو ما يعكس، بحسب السلطات، خطورة بعض الحالات وحساسية الإجراءات المتخذة لمنع وقوعها قبل فوات الأوان.
وأظهرت الإحصائيات أن القضايا المسجلة تعود إلى عائلات من جنسيات متعددة، حيث جاءت باكستان في صدارة البلدان ب18 حالة، تلتها غامبيا ب8 حالات، ثم المغرب ب7 حالات، إلى جانب حالات أخرى تعود لدول مختلفة.
وأكدت السلطات أن هذه الممارسات، رغم تجريمها الصريح في القانون الإسباني، لا تزال تسجل داخل بعض الأوساط المجتمعية الأجنبية.
وشملت عمليات التدخل، بحسب الشرطة الكتالونية، إجراءات وقائية مبكرة، من بينها منع نقل قاصرات إلى خارج إسبانيا لإتمام زيجات قسرية، إضافة إلى إخضاع الضحايا المحتملات لمواكبة اجتماعية ونفسية، وتأمين حمايتهن من الضغوط العائلية.
ويصنف الزواج القسري في التشريع الإسباني كجريمة خطيرة يعاقب عليها القانون بعقوبات سالبة للحرية، نظرا لما ينطوي عليه من انتهاك للكرامة الإنسانية وحقوق القاصرين، وفق ما تشدد عليه السلطات القضائية.
وفي سياق سياسي متصل، استغل حزب الشعب الإسباني هذه المعطيات لتوجيه انتقادات حادة لسياسات الهجرة التي تعتمدها الحكومة الإقليمية، معتبرا أن بعض الممارسات الوافدة تتعارض مع القيم الديمقراطية وحقوق المرأة المعتمدة في المجتمع الإسباني.
وتعتمد الشرطة الكتالونية، بحسب المصادر ذاتها، بشكل أساسي على التعاون مع المؤسسات التعليمية لرصد الحالات المحتملة، حيث غالبا ما يكون المدرسون أول من يلاحظ مؤشرات الخطر، في ظل عزوف الضحايا عن تقديم شكاوى رسمية ضد أسرهن بسبب الخوف أو الضغوط الاجتماعية والعائلية.