أرباب المقاهي والمطاعم يعلنون رسميا رفضهم إعادة فتح محلاتهم.

رفض استئناف أنشطة المقاهي و المطاعم
أعربت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رفضهم بشكل رسمي إعادة فتح محلاتهم يوما واحدا بعد إعلان وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بأنه بإمكانهم استئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من يوم الجمعة 29 ماي 2020.
وجاء هذا الرفض على خلفية الإحتجاج على ما اعتبروه "تجاهل الحكومة للمشاكل التي باتوا يتخبطون فيها بسبب أزمة كورونا".
و أوضحت الجمعية في بلاغ صادر للجمعية المذكورة، بأنها لن تعود للعمل إلا إذا جلس معها المسؤولون عن القطاع على طاولة الحوار، داعية إلى فتح قنوات التواصل مع لجنة اليقظة للنظر في مشكل الديون المتراكمة عليها والوضعية المزرية التي آل إليها ما يقارب 300 ألف مستخدم.
و أكدت الجمعية في نفس البلاغ، عزمها على مواصلة الضغط على الحكومة خلال الفترة القادمة من أجل انتزاع دعم مالي مباشر أو تخفيضات ضريبة.
وكان بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قد أشار إلى علم أرباب المقاهي والمطاعم أنه بإمكانهم استئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من يوم الجمعة 29 ماي 2020، شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء.
وذكرت الوزارة، أنه ضمانا لسلامة الزبناء والمستخدمين ومنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، يتعين عليهم التقيد التام بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية، خاصة:
التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة.
الحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل.
توفير المحاليل المطهرة والكمامات الواقية للمستخدمين.
تنظيم العمل بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين.
احترام قواعد التباعد الشخصي بين الزبناء والمستخدمين وفيما بينهم.
الحرص على سلامة الوجبات والمشروبات الموجهة للزبناء خلال مراحل إعدادها وتوضيبها وإيصالها وتسليمها.
الالتزام بتسليم الطلبات خارج المحل.
تحسيس المستخدمين بضرورة التقيد بالإجراءات السالفة الذكر والتكثيف من تدابير الوقاية والنظافة سواء في أماكن العمل أو خارجها.
تتبع الوضعية الصحية للمستخدمين واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وإخبار المصالح المعنية في حالة اشتباه إصابة أحد المستخدمين بالفيروس.
و ستتكلف لجان المراقبة المختلطة وهيئات ومصالح المراقبة المختصة بتتبع ومراقبة مدى الالتزام بهذه الإجراءات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتدابير الزجرية في حق المخالفين