صحف: مؤسسات التعليم الخاص خارج دعم كورونا، طبيب و ممرضات و فتاة قاصر ضمن شبكة الإجهاض السري، و نفوق أبقار وأغنام في ظروف غامضة.

نستهل قراءة رصيف صحافة الخميس من "العلم" التي كتبت أن الإجهاض السري يوقع عددا من المتورطين في مدينة مراكش، بحيث تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بعاصمة النخيل من توقيف أحد عشر شخصا؛ من بينهم طبيب وأربع ممرضات وستة زبناء، بينهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، بعد تورطهم في عمليات الإجهاض السري.
وحسب المصدر ذاته، فإن الطبيب المالك لإحدى المصحات الموجودة بحي جليز والأخصائي في أمراض النساء والتوليد تم اعتقاله بعد سلسلة من الشكايات التي وردت على مصالح الأمن، والتي تفيد بأن المصحة المذكورة كانت متورطة في إجراء العديد من عمليات الإجهاض.
وجاء ضمن أنباء "العلم"، أيضا، أن المواطنين "اليوم" أمام اختبار حقيقي حول مدى التزامهم بالتدابير الصحية للتعايش مع فيروس كورونا، عقب دخول رفع الحجر الصحي بالعمالات والأقاليم المصنفة ضمن المنطقة 1، إذ بات العديد من المهتمين بالشأن العام الوطني والصحي بالخصوص يتخوفون من تراخي المواطنين والاستهتار بالإجراءات التي أوصت بها وزارة الصحة تفاديا لانتشار فيروس كورونا وسط الجميع.
وبهذا الخصوص، أكد الدكتور عبد الله السحموني، المختص في الطب النفسي، أن السلوك البشري سيكون الفاصل الرئيسي الذي سيوضح مدى نضج المجتمع في التعاطي مع الوباء بأماكن العمل والشارع العام، من خلال التقيد بكافة الإجراءات الوقائية.
من جانبه، حذر ميلود العضراوي، الباحث في المجال الاقتصادي والحكامة، جميع المواطنات والمواطنين من مغبة التعامل السلبي مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أن السلطات العمومية رمت الكرة في ملعب المغاربة عقب إعلانها عن دخول المرحلة الثانية من مخطط تخفيف قيود الحجر الصحي إلى حيز التطبيق.
ونقرأ في "المساء" عن نفوق أبقار وأغنام بالوليدية كان يتركها أصحابها ترعى في بعض الفضاءات العمومية وحاويات الأزبال والمزبلة الجماعية التي كانت تخضع لعملية التعقيم من طرف الجهات المختصة التابعة للجماعة الترابية الوليدية؛ وهو ما يرجح فرضية تسممها بالمواد التعقيمية التي كانت ترش بالأماكن سالفة الذكر.
وكتبت "المساء" أن هذا الحادث استنفر السلطات المحلية والإقليمية، كما خلف حزنا لدى مالكيها وساكنة المنطقة؛ لأنها تعتبر مصدر رزقهم الوحيد.
وأضاف الخبر أن قائد الوليدية استدعى بعض مالكي الأبقار والأغنام محذر إياهم من اتخاذ الإجراءات القانونية، بسبب عدم المبالاة وترك أبقارهم وأغنامهم ترعى في الحدائق وحاويات الأزبال دون أن يكشف لهم عن سبب نفوق هذه الأبقار والأغنام.
ومع العدد ذاته الذي ورد به أن تقريرا للمفتشية العامة للمالية كشف أن إنشاء موقع للتخييم كلف وزارة الشباب والرياضة في عهد رشيد الطالبي العلمي ربع مليار سنتيم، بينما لا تتجاوز قيمته الحقيقية 20 مليون سنتيم.
وأضافت "المساء" أن التقرير كشف جملة من الاختلالات في ما يتعلق باحترام مسطرة الصفقات العمومية، وتنازل الوزارة عن اختصاصاتها، كما تنازلت عن نصف ميزانية التخييم، على الرغم من أن القانون لا يخول لها ذلك.
من جانبها، نشرت "أخبار اليوم" أن الأسواق الكبرى تستعد لفتح أبوابها بعدما كسب تجارها معركة الاستيراد، إذ تلقى التجار بكافة الأسواق التجارية بمدينة الدار البيضاء تعليمات بضرورة تلقي الضوء الأخضر من ممثلي وزارة الداخلية للنظر في إمكانية افتتاح المحلات التجارية من عدمها، وفق انضباطها المعايير والتدابير الاحترازية التي جرى تسطيرها لضمان عودة سلسة للحياة التجارية، وسط مشاكل متعلقة باستيراد السلع، حيث توصل المستوردون إلى اتفاق مع الوزارة المسؤولة يقضي بالمرونة في التعامل إلى حين تجاوز الجائحة.
في هذا الصدد، أوضح رشيد الناجم، رئيس جمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات، أن الوضعية الحالية للتجار في ظل إغلاق المحلات بسبب جائحة كورونا صارت صعبة جدا، والكل متحمس لافتتاح المحلات وفق الشروط الصحية والتدابير الاحترازية المفروضة، في إطار الاجتماعات مع المسؤولين ومراعاة ملاحظات اللجان التي عاينت أسواق القريعة.
وأضاف الناجم أن التجار التزموا بإلغاء عرض السلع أمام المحلات والاكتفاء بعرضها داخلها مع عدم تجاوز زبونين داخل المحل، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.
ونقرأ أيضا ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن مؤسسات التعليم الخاص خارج دعم كورونا وفق قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي.
وتعليقا على القرار، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن قرار حرمان مؤسسات التعليم الخصوصي من الدعم هو قرار صائب، موضحا أنه يجب على الدولة أن تأخذ العبرة من الجائحة.
وأشار الراقي، في حديثه ل"أخبار اليوم"، إلى أن خيار المؤسسة الخصوصية لا يعول عليه ويجب أن يكون الرهان على المدرسة العمومية، داعيا الدولة إلى التشجيع التعليم العمومي، متوقعا أن تكون هناك هجرة جماعية من المدرسة الخصوصية نحو المدرسة العمومية بسبب الاهتزاز الذي حدث فيها، لذلك على الدولة أن تكون قادرة على استيعاب التلاميذ.