مطالب بالتدقيق في دفاتر تحملات شركات التدبير المفوض بمستشفى اشتوكة آيت باها.

طالبت ثلاث نقابات بالمستشفى الإقليمي بإقليم اشتوكة آيت باها بضرورة التدقيق في مدى التزام شركات التدبير المفوض للأمن الخاص و
التغذية والنظافة والنفايات الطبية والتصبين باحترام دفاتر التحملات، ودعت كل من النقابة الوطنية للصحة والنقابة الوطنية للصحة العمومية والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المصلحة الاقتصادية للمستشفى بتحمل مسؤوليتها من أجل حث الشركات المتعاقدة مع المستشفى على تحسين جودة خدماتها، والسهر على صيانة مرافق المستشفى كلما استدعى الأمر ذلك، جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة على إقالة مدير المستشفى الإقليمي، والذي رأت فيه النقابات الثلاث تتويجا لمسلسل من النضالات والإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي خاضها التنسيق النقابي الثلاثي بالإقليم، جراء الأوضاع المزرية والفاسدة مما أثر سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وعلى المنظومة الصحية بشكل عام، الشيء الذي جعل المستشفى يعرف انتكاسة قوية على مستوى الخدمات الصحية. وفي السياق ذاته، طالبت النقابات الموقعة على البلاغ بتعيين مدير للمستشفى الإقليمي يتسم بالكفاءة والمهنية في تسيير وتدبير المرفق العام، كما تقدمت بطعن في كل القرارات التي وصفتها بالجائرة وتلفيق التهم ورفع الدعاوى القضائية ضد النقابيين، كما طالبت بمحاسبة المدير المقال من مهامه على كل ما وصفته بالاختلالات المالية والإدارية التي قام بها تنزيلا لمقتضيات الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. كما شددت التنظيمات النقابية على ضرورة تخليق الفعل الصحي، ونبذ مظاهر الفساد والزبونية والتلاعب بحقوق المواطنين، والمساومة على حياتهم، وكذا القطع مع ماضي التسيير الارتجالي والانتقال إلى التسيير العقلاني، والتصدي لكل مظاهر الفساد والاستبداد، تفعيلا للقانون الداخلي للمستشفيات، قصد تنظيم هياكل الإدارة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما طالب البلاغ الوزارة الوصية بتطبيق القوانين الجاري بها العمل على الجميع دون محسوبية أو تمييز .وكذا توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من أجل الرفع من مستوى الخدمات الصحية والاستجابة لمتطلبات المواطنين والمنخرطين في نظام المساعدة الطبية «راميد» كما أوصت النقابات بتوسيع صلاحيات المستشفى الحالي، والرقي به إلى مستوى المستشفى الإقليمي، القادر على تلبية كافة طلبات المواطنين من فحص وعلاج وتشخيص واستشفاء .