الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات

بلغ عدد الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات خلال سنة 2011، ما مجموعه 1345 حكما، منها 1172حكما نهائيا و 173 حكما تمهيديا.
و فيما يتعلق بالمسؤولية المالية و الشخصية للمحاسبين العموميين، فقد تضمن 65 حكما نهائيا أحكاما بالعجز بمبلغ إجمالي قدر ب 5.108.905,66 درهم منها 3.626.245,90 درهم تهم المجالس الحضرية. ويبقى هذا المبلغ مرتفعا مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ المبلغ الإجمالي 1.995.872,30 درهما فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن 12 حكما من الأحكام الصادرة بالعجز قد تم الطعن فيها بالإستئناف. ويبين الجدول التالي وضعية الحسابات التي تم التدقيق والبت فيها من طرف المجالس الجهوية للحسابات خلال سنة 2011.
وبخصوص أنشطة النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحساباتوضعت النيابة العامة، خلال سنة 2011 ، مستنتجاتها على 798 تقريرا تتعلق بتدقيق الحسابات أو الوضعيات المحاسبية المقدمة من طرف المحاسبين العموميين. هذا وعلى غرار السنوات الماضية، واكبت النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات الوتيرة التصاعدية التي عرفها التدقيق و البت في الحسابات، بحيث ارتفع عدد التقارير التي وضعت بشأنها النيابة العامة مستنتجاتها من 324 تقريرا سنة 2007 إلى 798 تقريرا سنة 2011 وفيما يتعلق بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تمثل مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية إلى جانب مسطرة البت و التدقيق في الحسابات و مراقبة التسيير أحد الوسائل التي تمكن المجالس الجهوية للحسابات من اتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه كل مسؤول أو موظف أو عون جهاز عمومي خاضع لرقابتها ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و 56 من مدونة المحاكم المالية.
وفي هذا الإطار، وصل عدد القضايا المحالة أمام المجالس الجهوية للحسابات 22 قضية خلال سنة 2011، وقد اتخذت النيابة العامة قرار المتابعة في 16 قضية، كما اتخذت مقرر الحفظ في ست قضايا، فيما وصل عدد الأشخاص المتابعين 74 شخصا.