هل تراجعت سلطات أكادير عن قرار إغلاق الشواطئ؟.. هل تراجعت سلطات أكادير عن قرار إغلاق الشواطئ؟ بعد تجاوز الساعة الثامنة ليلا ليومه الأحد 06 شتنبر 2020 ، و هو الموعد الذي سبق و أن ذكر أكثر من مصدر مطلع بأنه المحدد لإغلاق مختلف الشواطئ التابعة للنفوذ الترابي لعمالة أكادير اداوتنان، بسبب انتشار فيروس كورونا. هذا، و علمت أكادير 24 من مصادرها العليمة، بأن السلطات العمومية بأكادير لم تقدم إلى حدود اللحظة على القيام بإجراءات أو ترتيبات من شأنها إغلاق الشواطى بالعمالة، كما صرحت مصادر مسؤولة في اتصالات مع موقع أكادير24، بانها لم تتلق أية تعليمات بخصوص الشروع في عملية الإغلاق، كما تتوصل بأية قرارات للتنفيذ بخصوص هذا الموضوع. و هذا ما فسره أكثر من متتبع بأنه تراجع -ربما- من طرف السلطات عن قرار الإغلاق، في حين ربطت مصادر اخرى ذلك، بتوسيع المشورة في الموضوع، و النظر في تطور ومآل الحالة الوبائية لفيروس كورونا بعاصمة الانبعاث. وكانت مصادر متطابقة، قد ذكرت، بأنه تقرر إغلاق شواطئ أكادير يوم الأحد 6 شتنبر 2020 ابتداء من الساعة الثامنة ليلا، مع تشديد مراقبة التدابير الاحترازية و تغريم المخالفين و اتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها في حالة عدم الامتثال لقرارات السلطات العمومية . و تندرج هذه القرارات – حسب بلاغ سبق لأكادير24 نشره-، في إطار تفعيل مقررات حالة الطوارئ الصحية بغية مجابهة التحديات و التطور الوبائي على الصعيد المحلي من جهة و تنزيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده بمناسبة الذكرى السابعة و الستين لثورة الملك و الشعب. وكانت لجنة اليقظة بعمالة أكادير اداوتنان قد أصدرت بيانا للرأي العام توصلت أكادير24 بنسخة منه، و هذا نصه الكامل : بالنظر لتطور الحالة الوبائية بعمالة أكادير وانتشار عدوى كوفيد 19، تتدارس السلطات العمومية الإقدام على تفعيل قرارات جديدة في القادم من الأيام وعلى رأسها إغلاق الشواطئ ومنع بث المباريات بالمقاهي خلال الأيام القليلة المقبلة على استصدار قرار ولائي يقضي بإغلاق مختلف الشواطئ التابعة لنفوذها الترابي ، على غرار باقي المدن المغربية، خاصة أن الموسم الصيفي و ارتباطه الوثيق بالقطاع السياحي شارف على الانتهاء ، وذلك على ضوء التطور الوبائي المسجل لحدود الساعة و للإقبال الغير المسبوق للمصطافين المحليين أو الوافدين من مختلف ربوع المملكة صوب هذه الوجهة. ووفقا لما هو معلوم من ضرورة التقيد بالضوابط الوقائية خاصة منها وضع الكمامة ، التعقيم و التباعد الاجتماعي ، فمن المنتظر تشديد مراقبة التدابير الاحترازية و تغريم المخالفين و اتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها في حالة عدم الامتثال لقرارات السلطات العمومية. و تأتي هذه القرارات، تفعيلا لمقررات حالة الطوارئ الصحية بغية مجابهة التحديات و التطور الوبائي على الصعيد المحلي من جهة و تنزيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده بمناسبة الذكرى السابعة و الستين لثورة الملك و الشعب.
