قرر مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضرو الرقمي، تقديم توضيحات للرأي العام، وذلك بعد السخط العارم الذي اجتاح العديد من المواطنين بعد اختفاءه عن الأنظار، وذلك منذ شهر أبريل حيث أعلن عن توفير 500 جهاز للتنفس الاصطناعي مغربية الصنع. هذا، ولا يزال الوزير مؤمنا بقدرات الكفاءات المغربية التي انخرطت في مشاريع تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي إلى جانب كبريات الشركات في البلاد، مؤكدا خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب التي انعقدت يوم أمس الإثنين 9 نونبر على أن تأخر عملية حصول مرضى كورونا على هذه الأجهزة داخل مستشفيات المملكة يدخل في إطار مسؤوليات وزارة الصحة، حيث صرح بأن الأجهزة سلمت للوزارة منذ شهور "وهي التي تقوم بتتبع مسارها العادي لأجل التأكد من جاهزيتها وفعاليتها قبل تسويقها". وأكد العلمي، في ذات الصدد، أنه تم صنع 500 جهاز، مع إمكانية رفع هذا العدد إلى ألف جهاز أسبوعيا، كما أعرب عن أمله في أن تحصل هذه الأجهزة على موافقة وزارة الصحة خلال الأسابيع المقبلة، في حين كشف عن توصله بطلبات من الخارج من أجل استيراد هذه الأجهزة، دون الإشارة إلى أسماء البلدان المعنية بذلك. وتطرق العلمي خلال ذات الجلسة إلى الاستراتيجية التي نهجتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضروالرقمي خلال الشهور الماضية لتجاوز تداعيات فيروس كورونا، والتي تمثلت في إشراك فئة المهندسين الشباب في عملية صنع أجهزة التنفس الاصطناعي بشراكة مع قطاع الطيران. وعلى ضوء تصريحات العلمي وتحميله المسؤولية لوزارة الصحة في عدم استعمال أجهزة التنفس الاصطناعي مغربية الصنع لحد الآن، فقد رد الوزير ايت الطالب بدوره ليبرر هذا التأخر ب"ضرورة التأكد من مراعاة الأجهزة لمعايير السلامة عبر إخضاعها لعدة اختبارات"، مشيرا إلى أنها لم تخضع لكافة الاختبارات المطلوبة. يذكر أن مولاي حفيظ العلمي ذكر في معرض حديثه حصيلة مواكبة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر و الرقمي لجائحة كورونا والتي تمثلت في إنتاج 240 هكتولتر يوميا من مواد التعقيم، فضلا عن مواكبة معامل النسيج لإنتاج الكمامات والتي بلغ عددها 60 معملا، تنتج 16 مليون وحدة من الكمامات يوميا، أي ما مجموعه 340 مليون كمامة في اليوم.
