سكان جماعة إميضر يواصلون اعتصامهم وإنزال أمني غير مسبوق بالمنطقة

يواصل سكان جماعة إميضر إعتصامهم الذي دخل يومه السابع والعشرين بالقرب من الخزان المزود لشركة معادن إميضر بالماء بعد فشل الحوار خلال الجلسة التي انعقدت يوم أمس بمقر الجماعة القروية لأميضر بين ممثل شركة معادن إميضر واللجنة المحاورة المنبثقة من السكان بحضور عامل إقليم تنغير وممثل السلطة المحلية والذي استمر لأزيد من أربع ساعات دون أي نتيجة تذكر.
واكد مصدر من داخل الجلسة بأن ممثل الشركة رفض الإدعان للمطالب المشروعة الذي تقدمت بها اللجنة المحاورة. وكعادته، وهذه المرة وبطريقة غير مباشرة، هدد عامل الإقليم اللجنة المحاورة بالتدخل الأمني ضد المعتصمين. كما شهدت المنطقة تعزيزات أمنية حاشدة، حيث شوهدت أزيد من 24 سيارة للدرك وحافلتين من الحجم الكبير بالقرب من شركة معادن إميضر، كما تم استفزاز المعتصمين من قبل هليكوبتر للدرك بقية تحوم حول المعتصم لأزيد من 15 دقيقة.
هذا، ومن شأن أي تدخل أمني أن يشعل المنطقة بكاملها، يقول مصدر من المعتصم، خصوصا أن سكان الدواوير المجاورة أعلنوا تضامنهم اللامشروط مع سكان جماعة إميضر في محنتهم.
إلى ذلك، سبق لسكان منطقة اميضر أن هددوا بهجرة جماعية للمنطقة مع التخلي عن البطائق الوطنية وإرجاعها للسلطات الإقليمية.
يأتي هذا في الوقت الذي تسير فيه الأوضاع بهذه المنطقة نحو المجهول بعد فشل جولات الحوار السابقة بما فيها جولة يوم أمس. وكان المعتصمون قد عمدوا زوال يوم بحر الأسبوع الماضي من جديد إلى قطع الماء على منشآت منجم الفضة بتوزاكت مما اضطر معه عامل الإقليم إلى زيارة مكان اعتصام الساكنة، واشترط المنظمون حضور إدارة الشركة لفتح أي حوار. وبعد الإصرار على هذا الشرط، وحسب مصدر من المعتصمين، فقد لجأ العامل من جديد إلى أسلوب التهديد وتوعد بإتلاف هذا المعتصم إذا لم يتم فكه مما زاد من أجواء التوتر فهدد المعتصمون من جهتهم بهجرة جماعية .
وكان المعتصمون من أبناء منطقة اميضر قد دخلوا في اعتصام مفتوح مند فاتح غشت الجاري بالقرب من خزان الماء المزود لمنجم الفضة توزاكت وقد حاول عامل الإقليم فك هذا الاعتصام غير ما مرة ولكن الطريقة التي اختارها – حسب مصدر مقرب من المعتصمين- لم تزد هؤلاء إلا إصرارا على المضي في شكلهم الاحتجاجي، بحيث عمد إلى أسلوب التهديد وتوعد باستخدام القوات العمومية لفك الاعتصام . وأمام هذا العزم والإصرار فان المراقبين يخشون من تطورات خطيرة ومتسارعة للأحداث في الساعات المقبلة.
يذكر أن دينامية الاحتجاجات الاجتماعية بإقليم تنغير بلغت في الأشهر الأخيرة حدة ووثيرة غير مسبوقة، وقد حملت هيآت سياسية عديدة وأيضا أكثر من 60 جمعية محلية عامل الإقليم مسؤولية كل الماسي التي حلت بتنغير في المدة الأخيرة.
وفي ظل هذه الأحداث المتسارعة أكد فاعلون سياسيون بأن الأمر يتطلب تدخلا عاجلا من لدن السلطات العليا للبلاد لتجنيب المنطقة وضعا كارثيا لاتحمد عقباه أضحت كل المؤشرات تدل على قربه.
هذا، وندد المعتصمون بما اعتبروه سياسة الإقصاء الاجتماعي التي تطال المنطقة منذ عقود، و طالبوا بإلزام مسؤولي منجم الفضة على احترام بنود الاتفاقات المبرمة بخصوص المطالب المذكورة وخصوصا استفادة أبناء المنطقة العاطلين عن العمل، من نسبة 75 بالمائة من المناصب الشاغرة، واستفادة الطلبة التابعين للمنجم من دورات تكوينية، كما أثار المعتصمون مشكل التلوث الناجم عن استعمال مادة ” سيانور” المميتة، التي تستعمل لتصفية معدن الفضة بحكم آثارها البيئية المدمرة للفرشة المائية بالمنطقة، يضاف إلى ذلك الاستهلاك المفرط لهذه المادة الحيوية مما يهدد ساكنة المنطقة بكارثة بيئية محتملة.