السلطات تهدد باستعمال القوة لفك اعتصام أهالي جماعة «إميضر» بمناجم الفضة في تنغير

حملت آخر الأنباء القادمة من جماعة «إميضر» في إقليم تنغير حديثا عن تهديد السلطات المحلية باستعمال القوة ضد المعتصمين قرب خزان الماء المزود لمنجم الفضة «توزاكت» منذ أزيد من عشرين يوما.
وفي الوقت الذي كان المعتصمون ينتظرون تنفيذ مطالبهم التي قدّموها للشركة، فوجئوا بالتهديد من طرف السلطة باستعمال القوة، وهو ما قد يفتح القضية على سيناريوهات غير متوقعة،
خاصة أن الأمر أصبح يتعلق باستنزاف للثروة المائية، والتي تهدد العشرات من السكان بالهجرة. وأضافت مصادر من عين المكان، في اتصال مع «المساء»، أن المعتصمين يطالبون فقط بتنفيذ الاتفاقية التي سبق أن تم التوقيع عليها بين الجماعة القروية «إميضر» والشركة المستغلة للمناجم بتاريخ 22 أبريل 2004، والتي تنص على العديد من البنود التي تمت الموافقة عليها من طرف ممثلي الشركة والسكان وبحضور السلطة المحلية.
كما يطالب المعتصمون بضرورة إجراء خبرة للوقوف على الأضرار التي لحقت بالسواقي والآبار والفرشة المائية، كما طالبوا بتخصيص حصة 75% من اليد العاملة لأبناء جماعة «إميضر»، الذين يعانون من البطالة بسبب استنزاف المياه وتضرر فلاحتهم، كما شدد المحتجون على ضرورة بناء صهاريج للنفايات الصلبة والسائلة للحيلولة دون تسربها إلى الأودية والآبار وكذا بتشجير المناطق المجاورة للمنجم وبناء سدود تلية لتغذية الفرشة المائي، خاصة أن عدد الساكنة المتضررة يبلغ، حسب إفادات حصلت عليها «المساء»، 5000 نسمة، أغلبهم من الفلاحين، على مساحة تبلغ 140 كيلومترا.
وكان المعتصمون قد بدؤوا اعتصامهم يوم 20 غشت الجاري، بعد ما يقارب عشرين يوما من الاحتجاج، بعد أن نظّموا مسيرة نحو خزان الماء التابع لشركة مناجم الفضة، حيث قرروا الاعتصام هناك إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
وكان عامل إقليم تنغير قد قام، في وقت سابق، بمحاولة لفك الاعتصام, إلا أنه فشل في ذلك بسبب لغة التهديد والوعيد التي استعملها، الأمر الذي أجّج غضب المعتصمين وزادهم إصرارا على الاستمرار.