و ذكرت المساء، بأنه و بعد جدل منح رخص لشركات بعينها وإعفاء مسؤولين بالوزارة على خلفية تقارير سوداء، تم الكشف عن وجود شركات وساطة تتاجر في رخص وشواهد شركات الأدوية والمستلزمات الطبية وتتحكم في دواليب المديرية.
وأضاف المصدر نفسه بأن هناك شركات وساطة تتحكم في تمرير صفقات لشركات محظوظة، ترتبط بمسؤولين بالمديرية إما بشكل مباشر أو عن طريق أقاربهم وعائلاتهم، وهو ما حول المديرية إلى ما يشبه مقاولة عائلية للبعض، اغتنى منها وحقق أرباحا مالية غير قانونية على حساب الشركات والمستثمرين في المجال، حيث تتحكم بعض شركات الوساطة في الرخص والشواهد، وتعمل على تمريرها لشركات على المقاس.