توجه عدد من الأعضاء السابقين بالمجلس الجماعي الحالي لجماعة إنزكان، (توجهوا) بمراسلة لعامل عمالة إنزكان أيت ملول، يطالبونه فيها بالتدخل من أجل وقف وإلغاء طلب عروض الأثمان المتعلق بالتدبير المفوض لمرفق المواقف العمومية المؤدى عنها بذات الجماعة، تحت رقم 5/2021. وأعرب الأعضاء الذين قدموا استقالاتهم من المجلس بتاريخ 03 فبراير 2021 عن عدم رضاهم على "إقدام رئيس مجلس جماعة إنزكان على إعلان طلب عروض الأثمان المتعلق بالتدبير المفوض لمرفق المواقف العمومية المذكورة نظرا للعديد من الاعتبارات"، ومن بينها أن "المدة الواردة في عقد التدبير المفوض لهذا المرفق سترهن تأهيل مدينة إنزكان، خصوصا مركز المدينة والمنطقة الجنوب_ شرقية، باعتبارهما موضوع الورش النوعي الذي يهم التجديد الحضري للمدينة". وأضاف ذات الأعضاء السابقين في رسالتهم التي وجهت للعامل بتاريخ 20 أبريل 2021 بأن "دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمرفق المواقف العمومية سيعرقل كذلك تنفيذ برنامج التنمية المندمجة لعمالة إنزكان أيت ملول، والذي وافق المجلس الجماعي لإنزكان سابقا على المشاريع المقترحة به". وعلاوة على ذلك، "يقتصر دفتر التحملات المذكور على تأهيل وتهيئة وتجهيز ستة مواقف فقط، في حين أن 26 موقفا غير خاضعة للتأهيل، وهو الأمر الذي سيرهن وسط المدينة وسيعطل تأهيلها طول مدة العقد المحددة في عشر سنوات". ذات المراسلة كشف من خلالها الأعضاء السابقون بالجماعة عن كون برنامج عمل هذه الأخيرة لسنوات 2022/2017 "تضمن في شقه الثاني المتعلق بتقوية البنيات التحتية والمرافق الجماعية ورشا بعنوان: "إنجاز مرابد جماعية"، والذي برمج باعتباره مطلبا رئيسيا لساكنة المدينة، وهو الأمر الذي يفيد أن البرنامج تحدث عن مرابد جديدة إضافية، وليس عن تهيئة وتأهيل المرابد الموجودة بالمدينة"، مضيفين أن "أي شطر من هذا البرنامج لم يتحقق لحد الساعة". إلى ذلك، طالبت الرسالة التي توصلت أكادير24 بنسخة منها، عامل عمالة إنزكان أيت ملول بوقف وإلغاء طلب عروض الأثمان المتعلق بالتدبير المفوض لمرفق المواقف العمومية المؤدى عنها بالجماعة، و ب"إبلاغ التوجيهات لرئيس جماعة إنزكان لاعتماد التمديد كما هو منصوص عليه في البند الحادي عشر من كناش الشروط والتحملات المتعلق بإيجار المرابد الجماعية الجاري به العمل حاليا". والتمس ذات الأعضاء المستقيلون من مجلس جماعة إنزكان العامل ب "إصدار الطلب لرئيس مجلس الجماعة بعقد دورة استثنائية، من أجل تعديل مواد دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمرفق المواقف العمومية المؤدى عنها بجماعة إنزكان، بما يتلاءم وتنفيذ مشاريع برنامج التنمية المندمج لعمالة إنزكان أيت ملول". وردا على ماورد في المراسلة المذكورة، أكد رئيس الجماعة الترابية لإنزكان أحمد ادراق، بأن "العامل لا يمكن أن يلغي طلب عروض أعلن عنه الرئيس، حيث إن ذلك خارج على نطاق صلاحياته، مضيفا أن الأعضاء المستقيلين من المجلس أخطؤوا العنوان عندما توجهوا له بالطلب، علما أنهم صادقوا على دفتر التحملات". وأضاف الرئيس بأن "كناش الشروط والتحملات جرت الموافقة عليه بالأغلبية من طرف 24 عضوا حضروا اجتماع المجلس الجماعي لإنزكان خلال جلسته الثالثة من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2019، المنعقدة في 29 من ذات الشهر، في حين رفض التصويت عن ذات الكناش عضو واحد فقط. وأكد رئيس الجماعة بأنه تمت في دورة فبراير 2020، المنعقدة بتاريخ 20 فبراير من ذات السنة المصادقة بالإجماع على كناش الشروط والتحملات المتعلق بالتدبير المفوض للمرفق العمومي موضوع الجدل بعد تعديله، مضيفا أن الكناش أشرت عليه سلطات المراقبة الإدارية. وبخصوص عدد المواقف العمومية الست التي سيتم تجهيزها، أوضح رئيس الجماعة بأن هذا العدد يقتصر فقط على مرحلة العمل الأولى، في حين سيتم تجهيز 26 موقفا الأخرى في مرحلة ثانية، وذلك نظرا لمجموعة من الاعتبارات التي تجب تسويتها أولا، قبل الشروع في عملية التجهيز. وشدد رئيس الجماعة على أن ما تقوم به هذه الأخيرة سواء في ما له علاقة بالمرفق العمومي المذكور أو غير ذلك من الشؤون التي تشرف عليها يكون نتاج عمل تشاركي مع مختلف الفعاليات المدنية والمواطنين والساكنة بمدينة إنزكان، مضيفا أن أبواب المجلس الجماعي مفتوحة لاستقبال جميع الملاحظات سواء من المواطنين، أو الراغبين في المشاركة في طلبات العروض أو حتى أعضاء المجلس.
