لا يختلف اثنان على ان تدبير الشأن المحلي بمدينة انزكان عرف تقلبات سياسية عديدة ومتنوعة منذ سنوات طوال ، وكانت تحكمه اعراف و عادات تخلق الفارق في كل مناسبة ، بعيدا عن المسطر والمدون في كتب و مقررات القوانين ، اذ هناك من كان يتصدر الانتخابات لا لشيء الا لأنه جعل من نفسه جزءا من ادناب ركائز الداخلية التي تحميه و تعيد تكوينه ، كما نجد ايضا من يتسلق الترتيب لكونه يقدم الولاء والطاعة امام اسياده في رقعة جغرافية محدودة واعدا بتنفيذ الاوامر ولعب الدور المسرحي دون اخطاء وبشكل جيد ، وهناك اطراف اخرى تصل لردهات المجلس الجماعي حاملة معه أذن و أعين المسؤولين "لي على بالكم" ليتتبعوا ما يقع في الكواليس بما ان ما يقع في المجالس الرسمية يصلهم بالتقارير الرسمية قانونيا . منعطف ما يسمى ب " تسونامي "حزب العدالة والتنمية " في الانتخابات الجماعية سنة 2015 بتحقيق اكتساح كبير على مستوى حصد الاصوات والمقاعد ، جعل المتتبعين للشأن المحلي ة يقفون عند الارقام و الاحصائيات ويستحضرون البعد المحلي لمدينة انزكان ومدى الاستثناء الذي يعرفه في مختلف المجالات ، إذ عبر البعض عن بداية مسار جديد و منهجية جديدة في التدبير يمكن ان تتطابق مع الخطابات و الشعارات المرفوعة محليا ووطنيا ، في حين ابدى البعض الاخر عدم رضاه لما الت اليه النتائج معتبرا ذلك هدية ملغومة في غياب التجربة و الاطلاع على القضايا العامة و الملحة في ظل تواجد "احمد ادراق" ربان جديد سيقود السفينة التي كان يعتبرها من قبل ممرا فقط للسفن الاخرى . تشكل المجلس الجماعي لانزكان يوم 15 شتنبر 2015 بإجماع الحاضرين من الاعضاء في غياب الربان القديم "محمد اوملود" الذي عمر لسنوات طوال في التسيير تاركا وراءه 5 اعضاء من زملاءه بالحزب ، اذ لم يرض الحضور لدورة التشكيل بل استقال بعد نجاحات واخفاقات والتي سنضطر الى الاشارة لها في الحديث عن حصيلة المجلس الحالي الذي يساير الوضع منذ توليه زمام التسيير باغلبية مشكلة من اناس قاسمهم المشترك حداثة التجربة باسثناء البعض منهم ممن كان شاهدا على مسرحيات سابقة اما كمتفرجين او كممثلين لادوار مختلفة ،وبمعارضة اختارت ان تسمي استسلامها للوضع بالمساندة النقدية والتي تحولت فيما بعد الى معارضة وهمية لم يشهد لها بالترافع ولا المحاسبة على الأقل الى حدود الساعة في انتظار المهدي المنتظر الذي يمكن ان يكون من جسم الاغلبية أو (المعارضة) . يبدوا ان تعميق الحديث عن سياق التشكيلة الجديدة للمجلس و ما يعرفه من انسجام او تجاذب ، سيجرنا لا محال لعدم الحديث عن المنجزات و الحصيلة المنتظرة ، فبدل حدوث ذلك ، سنحاول ما امكن التطرق والوقوف عند التغييرات المحدثة في جميع مجالات التنمية في الثلاث سنوات الماضية ، وهو الأمر الذي يبدوا صعبا للغاية لا لشيء سوى لان المنجزات على ارض الواقع قليلة جدا لكي لا نقول منعدمة ، لان العدمية ليست من شيمنا ولن نمارس المعارضة في ظل غيابها داخل المجلس الا من رحم ربك ، فبعد البحث الكثيف الذي قمنا به لعرض الحصيلة وجدنا أن المجلس الجماعي لانزكان في مجال المرافق الجماعية (البنايات) الى حدود الساعة لم يستطع بناء ولو مرفق واحد بداعي غياب الوعاء العقاري ، لكن الغريب في الأمر ان هناك بنايات من انجاز المجالس السابقة ولم تستطع الجماعة افتتاحها او متابعة تجهيزها سواء بشكل ذاتي او في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (المركب الاجتماعي بتراست نموذجا، تجهيز قاعة الثقافة بحديقة الامل نموذجا ، الافتتاح الرسمي الملعب الجماعي بتراست ، عدم بداية الاشغال في المركب الثقافي ، المسرح البلدي لانزكان ، القاعة المتعددة الاستعمالات ، انعدام دور الحي بالمدينة ، تفويت تدبير المسبح البلدي لجمعية، انعدام ملاعب القرب بالمدينة ،حي الجرف بدون دائرة امنية ، الموافقة على بناء تجزئة سكنية لصالح وزارة الاوقاف بساحة عمومية بتراست ، الموافقة على بناء مركز تقني لفحص السيارات بمساحة مهمة بحي الجرف .... واللائحة طويلة) ، وهنا لابد من التأكيد على ان جماعة انزكان الس حدودرالساعة لم تضف ولو بناية واحدة في الثلاث سنوات الاولى من تسييرها ، بل باتت تتبجح بين الفينة والاخرى ببعض مشاريع المجلس السابق المنجزة سلفا ، كما ترضى لنفسها ان تتبنى مشاريع اتت في اطار الورش الملكي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . كما لن نفوت الفرصة لنعرج على المجال الأخضر وماذا تحقق فيه لما يشكله من اهمية كبيرة بمدينة تحترف الاستيلاء على العقار و تحتاج للقليل من الاوكسجين ، لنكتشف أن الجماعة غيرت دفتر التحملات الخاص بصفقة المساحات الخضراء ، الشيء الذي عجل بإبعاد شركة بوعنان ، وناسب شركة اخرى جديدة منحدرة من مراكش صاحبها تربطه علاقة وطيدة بالحزب المسير حسب مصادر مطلعة، وهو ما كنا سنعتبره شكليا ومتجاوزا في حالة كان الفضاء الأخضر بالمدينة بخير ، الا ان اطلالة خفيفة على حالة مختلف الحدائق و المساحات الخضراء بالمدينة ستجعلنا نطرح عديد التساؤلات حول ماهية الصيانة التي تقوم بها هذه الشركة ومتى واين تعمل ؟ وفي انتظار الجواب ، لا بأس ايضا ان نتحدث عن قطاع النظافة ، فالجميع يعرف ان الجماعة تدفع حوالي ملياري سنتيم و زيادة سنويا لشركة التدبير المفوض ، ورغم ذلك تعرف المدينة انتشار الازبال في العديد من نقط تجميع النفايات دون الحديث عن مخلفات الاسواق بعد نهاية كل يوم ، لكن ما يجب الاستغراب له والسؤال عنه هو مراقبة الجماعة لعمل الشركة و عدد المحاضر التي تم تحريرها في هذا الجانب كما هو متضمن في دفتر التحملات ، اذ هناك من الاخطاء مايمكن ان يؤدي مباشرة الى الفسخ ، لكن ظروف تمرير الصفقة والمستفدين منها في عهد المجلس السابق ( لي على بالكم اغلبية ومعارضة) تحول دون ذلك مما يشير الى احتمالات وقراءات عديدة يمكن التأكد منها مستقبلا . وفي حالة اخترنا الحديث عن المرابد بانزكان ، وما يشهده هذا القطاع من مشاكل جمة و مستعصية في الأيام العادية و اوقات الذروة بما أن انزكان مدينة تجارية و محور اقتصادي مهم ، سنكتفي بالقول ان صفقة المرابد ممتدة لثلاث سنوات وبحوالي 130 مليون سنتيم سنويا لفائدة الجماعة مقابل استغلال مرابد استراتيجية عديدة جدا ( يعني بهاد الحساب المرابد ديال انزكان يالله كايديرو 10 ملايين شهريا !!!!) ، على اي في حالة أراد المجلس ان يقوم بتشخيص و دراسة لمداخيل المرابد سانصحه باستعمال الة حساب يستحسن ان تكون علمية متوقعا كثرة الاصفار على اليمين . ولأن مدينة انزكان مدينة الاسواق ، وجب علينا النبش ولو سطحيا في خطوات المجلس الحالي تجاه سوق الحرية ، والذي قرر الرئيس افتتاحه بعد سنوات طوال من الاكراهات وفي ظل خروقات قانونية حسب المتتبعين والواضحة للعيان جعلت الملف بين ايدي القضاء لفترات ايضا دون الحسم فيه ، وما رافق ذلك من ظهور توصيلات تسلم نائل الامتياز مبالغ مهمة من اشخاص قصد استغلال المحلات التجارية بالسوق وهو الشيء الذي لا ينص عليه دفتر التحملات الذي تم تعديله مرارا وتكرارا لرفع السومة الكرائية وليس لتسلم مبالغ مهمة لا نعرف سندها ومرجعها القانوني ، ليتم بعدها توزيع ازيد من 408 مربع للباعة المتجولين من طرف المجلس الجماعي بعد وقفات احتجاجية واعتصامات صباح مساء امام مقر الجماعة وكذا داخل سوق الحرية ، ليتقرر بعدها تسليم قرارات الاستفادة للباعة المستفيدين وما خلف ذلك من تذمر لدى غير المستفيدين من ابناء المدينة ، لكن الأهم من كل هذا ان الهدف لم يتحقق باستمرار الوضع على ماهو عليه فيما يخص انتشار الباعة المتجولين واحتلال الملك العمومي ،مما يحتم وصف الخطوة بالفشل او على الاقل بالغير المحسوبة وبالتالي تسجيل رئيس جماعة انزكان هدف ضد مرماه . اما عن تدبير الموارد البشرية بجماعة انزكان والتي تصل لأزيد من 360 موظف ، لابد من الإقرار ان الاطر الادارية بالجماعة وفي محطات عديدة كان اخرها الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع موظف جماعي ، دقت ناقوس الخطر معتبرة ان طريقة تعامل المنتخب مع الموظف لا تعدوا ان تقترب من تعامل الاستاذ مع التلميذ ، لكن ما يجب التذكير به ان رئيس الجماعة كان اطارا بمصلحة الموارد البشرية باكاديمية جهة سوس ماسة ( كفاش زعما علمك لا ينتفع به !!) ، ناهيك عن غياب ظروف العمل التقنية واللوجيستيكية بل والقانونية في كثير من الاحيان ، لتبقى جماعة و مدينة انزكان مثل الأسرة التي تنفق هنا وهناك وبمبالغ مهمة دون مسكن ولا مأكل و لا ملبس ، منتظرة الجزاء والشكور ممن يتباهون امامهم من خارج الاسرة .
