القباج قد يواجه العزل بسبب تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية

كشفت مصادر موثوقة بأكادير إن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي سبق ان قامت بافتحاص حول تدبير وتسيير شؤون بلدية أكادير، إثر الغضبة الملكية، رصدت مجموعة من الخروقات في مصاريف البلدية وتجاوزات في مجال التعمير واستغلال النفوذ.
وأوضحت المصادر ذاتها أن لجان التفتيش سجلت، في شق المصاريف الخاصة بتجهيزات واجهة البحر التي تمت في إطار إنجاز مشروع الكورنيش الذي أشرف جلالته على إعطاء انطلاقة الأشغال به، خاصة في ما يتعلق بالإنارة، أن بلدية أكادير اشترت العمود الكهربائي الواحد من إحدى الشركات بمبلغ 33 مليونا، في حين اقتنى المجلس الإقليمي لعمالة أكادير العمود نفسه ومن الشركة نفسها بقيمة 13 مليونا.
. إضافة إلى أن البلدية باعت عقارا بمنطقة القامرة المجاورة للقصر الملكي لشركة الخطوط الملكية بثمن 300 درهم للمتر المربع سنة 2006، في حين أن البقعة الأرضية نفسها تمت الموافقة على تفويتها لفائدة موظفي المجموعة الحضرية سابقا بمبلغ 3000 درهم للمتر المربع، ما حرم ميزانية البلدية من حوالي مليار سنتيم. كما أن البلدية، صرفت مبلغا يفوق 3 ملايين درهم على ما سمي “دراسة التأثيث الحضري كما تم تسجيل أن دور الأحياء بنيت دون تصاميم ولا ملفات تقنية ولم يتم تقديمها إلى الوكالة الحضرية للمصادقة عليها، الشيء الذي يهدد سكانها. وهذا ما حصل بالنسبة إلى المراكز الترفيهية الواقعة بحي إيراك بواركان، وعلى الطريق الوطنية رقم 32، وأغلب أراضيها تملكها مؤسسة العمران. زحسب مصادؤ جد مطلعة فان تلك اللجان سجلت أن مجموعة من البنايات والفضاءات الموجودة أمام حي المسيرة، بنيت على الأتربة التي غطت مجرى وادي الحوار. .
من جهة أخرى، مكنت البلدية صاحب “الدار البيضاء” التي بنيت من قبل شركة رئيس البلدية بحي صونابا من رخصة المطابقة موقعة من نائب للرئيس، دون أن يكون له تفويض بذلك وفي مثل هذه المشاريع، رغم أن البناية شيدت فوق بقعة أرضية كانت مخصصة
لموقف السيارات، وتحولت إلى بقعة صالحة للبناء في إطار لجنة الاستثناءات، على اعتبار أنها استثمار خارجي