حقوقيون يصطفون بجانب "مولات اللسان" التي اتهمت مستثمرين و فتيات من أكادير و مراكش بالدعارة و السياحة الجنسية.

اصطف حقوقيون بجانب الملقبة ب: "مولات اللسان" التي اتهمت مستثمرين و فتيات من أكادير و مراكش بالدعارة و السياحة الجنسية.
مناسبة هذا الكلام، دعوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إلى فتح تحقيق قضائي شفاف ونزيه في كل الإدعاءات الواردة في الشريط الذي نشرته المتهمة على قناتها باليوتيوب، والوقوف حول احتمال وجود السياحة الجنسية والإتجار في دعارة الغير والبشر من قبل شبكات مختصة في ذلك.
وطالبت الجمعية في بلاغ لها، إلى توقيف المتابعة في حق المرأة وابنها إلى حين استكمال التحقيق في موضوع القضية، كموضوع جوهري وترتيب الجزاءات القانونية عن ذلك، معربة عن خشيتها من أن يكون اعتقالها انتقاميا وتسترا على ما يروج حول وجود شبكات وأماكن للسياحة الجنسية والإتجار في البشر.
و أوضحت الجمعية الحقوقية، بأنه كان حريا بالنيابة العامة فتح تحقيق شفاف حول ما ورد في الشريط، وبعده ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة وفق ما يقتضيه وما يتيحه القانون، ونتائج التقصي الشفاف والنزيه، مطالبة بمتابعة المعنية بالأمر في حالة سراح مؤقت وتمتيعها بكافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، والعمل على حماية المصرحين والمبلغين عن إنتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المعنية بالفساد المالي والاتجار في البشر والسياحة الجنسية والبيدوفيليا.
هذا، ودعت الجمعية نفسها، القضاء إلى الاهتمام أكثر بالملفات التي يتم فيها إنجاز الأبحاث من طرف الضابطة القضائية في موضوع الإتجار في البشر، والتي يكون بعض أطرافها من السياح الخليجيين والتي غالبا ما يطلق سراحهم أو تمتيعهم بالسراح المؤقت دون قيود مما يوفر لهم لهم مغادرة البلاد والإفلات من العقاب، ولنا في هذا الشأن العديد من الملفات.
إلى ذلك، أشارت الجمعية إلى أن اعتقال المعنية بالامر من مقر سكناها رفقة ابنها، شابته بعض الخروقات التي تتوفر على قرائن بحدوثها إبان مرحلة الإعتقال وتتلخص في عدم إستدعاء المعنية بالأمر للمثول أمام الشرطة القضائية، وعدم الإدلاء من طرف الشرطية التي كانت بزي مدني للموقوفة بإذن الإعتقال، اقتحام المنزل وتفتيشه وحجز بعض الحاجيات لابنها، دون تقديم إذن مكتوب للإقتحام والتفتيش، وعدم إخبار المرأة بحقوقها الدستورية والقانونية وخاصة حقها في إلتزام الصمت، ثم سحب 3000 درهم من محفظة ابنها أثناء التفتيش، دون أن يتمكن من استرجاعها حسب إفادة الابن.
و سبق للنيابة العامة بمراكش، أن قررت يوم السبت الماضي، إيداع الموقوفة في القضية، و هي سيدة في الاربعينيات من العمر، سجن الوداية بمراكش، واحالة ملفها على التحقيق، على خلفية تورطها في تسجيل وبث مقطع فيديو، أطلقت فيه العنان للسانها بتوجيه اتهامات خطيرة لمستثمرين في القطاع السياحي بمراكش و أكادير ، بخصوص تشجيع الدعارة، و هو ما أثار جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.
المتهمة نفسها قامت بتوجيه تهم خطيرة لساكنة المدينتين بإنخراط الفتيات في الدعارة، كما تتهم أيضا بإهانة المقدسات .
وكانت عناصر الشرطة القضائية لأمن مراكش قد اعتقلت المتهمة رفقة إبنها العشريني الذي كان مكلفا بالتصوير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم عرضهما على انظار النيابة العامة، ليتقرر بعدها إيداع الموقوفة السجن في انتظار محاكمتها، ومتابعة إبنها في حالة سراح بعد أدائه كفالة .
يذكر أن الفرقة الوطنية، سبق و أن دخلت على خط على هذه القضية، واستمعت للمتهمة والى بعض المستثمرين الذين وردت أسماؤهم في مقطع الفيديو، والذين قرروا تنصيب انفسهم كطرف مدني في القضية.