رفاق الهايج يستنكرون بشدة عودة مظاهر السياحة الجنسية لمدينة مراكش

استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة بشدة ما أسماه عودة مظاهر السياحة الجنسية لمدينة مراكش داعيا إلى تقوية الضمانات القانونية لاعمال القواعد المتعارف عليها في السياحة، والعمل على تنقيتها من كل الظواهر المنافية للأخلاقيات.
وأدان فرع الجمعية في بلاغ له بقوة "عمليات استدراج القاصرات للترويح للسياحة، وتوظيفهن من طرف بعض العلب الليلية كمادة للاستعمال الاستغلالي الجنسي، مما يعد انتهاكا لخرمة القانون وخدمة لتجارة غير مشروعة، منافية لحقوق الانسان وقيمها النبيلة
.
وعبر البلاغ الذي توصلت "كش24" بنسخة منه عن قلق الجمعية من "تحويل بعض محلات التدليك الى اوكار للسياحة الجنسية والاتجار في المراة وهدر كرامتها"، مستغربا "تعاطي القضاء مع بعض الملفات التي تبرز تنامي حجم ظاهرة السياحة الجنسي، كملف بابيلون، او السماح لبعض المتورطين بمغادرة التراب الوطني دون محاسبة ومتابعة".
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في بلاغها "انتشار ظاهرة استدراج الفتيات القاصرات للعلب الليلية واغرائهن بتوفير المشروبات الكحولية والشيشا مجانا، قصد توظيفهن في الدعارة واستقطاب الزبناء، اضافة الى تحول بعض حمامات التدليك لاغراض تمس بسمعة العاملات وامتهان كرامتهن، بتحويلهن لبضاعة جنسبة فيما يشبه الاتجار بالبشر".
واستهجن البلاغ "تساهل الجهات المعنية وصمتها، في عدم التصدي للظاهرة والحد منها والوقاية من تبعاتها، منددا بقوة بعمليات استدراج القاصرات للترويح للسياحة، وتوظيفهن من طرف بعض العلب الليلية كمادة للاستعمال الاستغلالي الجنسي، مما يعد انتهاكا لحرمة القانون وخدمة لتجارة غير مشروعة، منافية لحقوق الانسان وقيمها النبيلة".
وطالبت الجمعية بتقوية المراقبة خاصة بالنسبة للمناطق والاماكن التي تدخل ضمن خريطة السياحة الجنسية، والتصدي بقوة للوبيات السياحة غير النظيفة، وفضح الشبكات المتاجرة بالبشر وبالقيم الانسانية النبيلة، والهادفة فقط الى جني الأرباح علما ان عائدات السياحة الجنسية والاتجار في البشر تقبع في الرتبة الثالثة في قائمة عائدات التجارة المحظورة بعد الاتجار في الاسلحة والمخدرات.
وجدد البلاغ تحذير الجمعية "للسلطات الأمنية والمشرفين على القطاع السياحي، والسلطات المحلية من مغبة التستر على الجهات المسئة للسياحة، ولسمعة وكرامة المواطنات والمواطنين، لانه من شأن ذلك أن يرقى بالظاهرة الى درجة غير متحكم فيها تحت اشراف شبكات مؤثرة بصعب مستقبلا التصدي لها"، محملا القضاء مسؤوليته في حماية حقوق الانسان، بمحاسبة كل المشتبه فيهم مهما كانت جنسياتهم ومواقعهم.
وأشار البلاغ إلى أن "الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، التي سبق لها أن دقت ناقوس الخطر حول امكانية العودة القوية للسياحة الجنسية، على غرار ما كان سائدا خلال العشرية الاولى من القرن 21، مذكرة كما في محطات متعددة من تساهل السلطات اتجاه عودة الظاهرة وغض الطرف على بعض الاماكن المعروفة بالاساءة للقواعد المتعارف عليها في المجال السياحي، اضافة الى تنديد الجمعية بالاحكام القضائية المخففة في قضايا البيدوفيليا فانها للتذكير فقط، تعتبر أن فضائح مثل قضية بابيلون لم تكن تحتاج للتدليل على مخاوفها : نشر شريط فيديو في احدى القنوات الفرنسية، كما ان قضية الفيديو المسرب والمصور في احدى الرياضات، او ما تتناول الصحافة الاسبانية من اشرطة تدور احدادثها في عدة اماكن بالمدينة ليس سوى عينات يبرهن الواقع انه اعمق مما ينشر ، و قد سبق للحمعية ان اثارت ما نسميه خريطة السياحة الجنسية بالمدينة ومحيطها، هذه الخريطة التي تتحول باستمرار من مكان لآخر للتمويه ولا تعتقد الجمعية انها غير معروفة".
وخلال الولاية الحكومية السابقة، يضيف البلاغ "صرح وزير العدل والحريات السابق، ووزير الدولة الحالي المكلف بحقوق الانسان بان مراكش وجهة للسياحة، وان الدعارة وقابية نساء المدينة لتلبية رغباتهم الجنسية ،هو ما يجلب انتباه الاحانب ويغريهم بزيارة المدينة ، دون ان يكلف نفسه امام احتحاجات هيئات من مراكش ،فتح تحقيق قضائي باعتباره كان رئيسا للنيابة العامة".
وشدد البلاغ على أن "فرع المنارة المراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، يميز جيدا بين الحريات الفردية، والسياحة التي تحترم القواعد الدولية المعمول بها من جهة، وبين الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان المتمثلة في السياحة الجنسية، البيدوفيليا، الاتجار في دعارة الغير، الاستغلال الجنسي، الاستعمال الاستغلالي للقصر في المواد الداعرة، استدراج القاصرات للاستعمال الجنسي والتعاطي لمواد يمنعها القانون بحكم سنهم، واهدار كرامة المرأة وحملها لظروفها الاقتصادية والاجتماعية، على القيام باعمال منافية لحقوق الانسان".