حقوقيون يحملون القضاء والدولة مسؤولية هروب البيدوفيل الكويتي

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مكتب فرع المنارة مراكش، ندوة صحفية سلط من خلالها المكتب الضوء على قضية البيدوفيل الكويتي وبعض الملفات المرتبطة بالسياحة الجنسية وخاصة في علاقتها بسياحة الخليجيين.
وأعادت الجمعية، تركيب فصول قضية تعرض قاصر، للاغتصاب على يد "بيدوفيل" كويتي، يبلغ من العمر 24 سنة بمدينة مراكش، وهي القضية التي أثارت ضجة كبيرة، خصوصا بعدما تبين أن المتهم الذي متعته المحكمة بالسراح المؤقت، قد هرب إلى بلاده مباشرة بعد تمتيعه بالسراح دون مراقبة قضائية.
وعرضت الجمعية مجموعة من المعطيات حول واقعة اغتصاب القاصر، حيث قدمت ما أفادت به الضحية ووالدتها، وما جاء على لسان المغتصب الكويتي، إضافة إلى بعض الملفات المرتبطة بالسياحة الجنسية وخاصة في علاقتها بسياحة الخليجيين، منها تلك التي عاشتها وآزرت بعض ضحاياها، وبعض الخروقات المسجلة في هذا الإطار.
وحذرت الجمعية الحقوقية في الندوة الصحافية التي عقدتها مساء أمس الجمعة 21 فبراير الجاري، من التساهل مع الجرائم التي تمس المصلحة الفضلى للطفل، والتي تدخل ضمن انتهاكات حقوق الأطفال، وكذا من السماح للدول الأجنبية، من التأثير على القضاء المغربي، في القضايا التي تمس كرامة الأطفال.
وحملت الجمعية مسؤولية قرار تمتيع المتهم الكويتي بالسراح المؤقت دون وضعه تحت المراقبة القضائية، للمحكمة وخاصة القاضي الذي اتخذ القرار لأنه مشوب بالخطأ، على حد تعبيرها.
واعتبرت الجمعية تدخل السفارة الكويتية في القضية وتسهيلها هروب المتهم دون إتمام المحاكمة، (اعتبرته) تدخلا فضيعا في شؤون القضاء، لافتة إلى أنها (السفارة) حرضت على عدم احترام التزامات الدولة الكويتية الدولية، لأن الكويت من الدول الموقعة والمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحقة بها، وهي الاتفاقية التي تعتبر الاستغلال الجنسي و اغتصاب القاصرين انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل".
وربطت الجمعية تنازل أسرة الضحية وما يروج حول أن أسباب تدخل السفارة الكويتية، باحتمال ارتباط القضية بوجود شبكة للإتجار في البشر، مشيرة إلى أن تنازل الأم والتصريحات الأخيرة التي خرجت بها، سببه التعرض للاستفزازات والمساومات من طرف عدة اشخاص"، وفق تعبيرهم.
وطالبت الجمعية ب"إعادة فتح تحقيق معمق حول كل من له علاقة بالقضية سواء من قريب او بعيد بما فيها التحقيق مع مالك الفيلا التي استعملها الكويتي لاغتصاب القاصر، لشبهة اعداده وكر للدعارة، و مع أم الضحية لتحديد أسباب تنازلها علما بعلاقة ابنتها بالكويتي"، وأيضا استدعاء السفير الكويتي من طرف وزارة الخارجية وإبلاغ احتجاجا رسميا على خرقه للقواعد الدبلوماسية والمساعدة في الإفلات من العقاب في انتهاك لحقوق الانسان.
وذكر اربيب بقضية مشابهة سابقة في مدينة مراكش تعود السنة 2014 "حيث تنازل أب طفلين قاصرين في مواجهة البيدوفيل الفرنسي المدعو جون ماري الذي كان متابعا في حالة اعتقال ونتج عنه فتح تحقيق لمتابعة الأب، أدين على إثره بأربعة اشهر نافذة مع ادانة البيدوفيل بسنتين" دونما تسجيل اي تدخل من طرف السفارة الفرنسية في الموضوع."
وأكدت الجمعية على أن المبررات المدلى بها لتفسير قرار السراح المؤقت، تبدو غير مقنعة، إذ أن الاعتماد على تنازل أم الضحية، والضمانة المكتوبة المتوصل بها من طرف السفارة الكويتية، والكفالة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم، كلها في نظر الجمعية ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات، وانتهاكات جسيمة لحقوق القاصر ولم تتخذ في حقه الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالات."
وطالبت أيضا ب"تفعيل الآلية الوطنية لتلقي شكايات الأطفال أو من ينوب عنهم، بالبحث والتقصي في قضايا العنف الممارس في حقهم ومن ضمنه العنف والاستغلال الجنسي للأطفال والذي يعد من أخطر اشكال العنف التي يمكن ان يطال اي طفل"، داعية " الجهات المسؤولة عن القضاء إعمال مسطرة تسليم المجرمين بناء على الإتفاقية الثنائية بين المغرب والكويت ، وفي حالة عدم تجاوب السلطات الكويتية مع الطلب، إلى اللجوء إلى القانون الدولي وخاصة البروتوكول الاختياري الملحق الاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة الذي يجيز إمكانية التقاضي الدولي المنصوص عليها في مادته الرابعة، وايضا تسليم المجرمين بين الدول سواء كانت بينها أو لم تكن اتفاقيات دولية".
وأوضحت الجمعية أنها ستتوجه للبرلمان بمذكرة خلال مناقشته للقانون الجنائي تتضمن مجموعة من الإقتراحات، أبرزها: التنصيص في القانون الجنائي على جريمة البيدوفيليا، مع التشديد في العقوبات؛ التنصيص على انه لا يجوز لأولياء الأمور التنازل عن شكاياتهم ومطالبهم المدنية في ما يتعلق بقضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرين لأن ذلك فيه مس بالمصلحة الفضلى للطفل".