أحشموض يطالب بلوائح انتخابية جديدة خاصة بالمهنيين لغرف التجارة و الصناعة، ويقول: غرفة التجارة لأكادير هي كان لها الفضل في انجاز: كورنيش أكادير، وميناء طانطان و افني، وسد اولوز والطريق السيار و غيرها.

طالب البشير أحشموض عضو غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لأكادير بوضع لوائح انتخابية جديدة خاصة بمهنيي الغرف، وتغيير عدد من النصوص القانونية المتعلقة بانتخاب ممثلي القطاعات المنتجة مع إلغاء اللوائح الحالية وإعادة تسجيل الأعضاء الحقيقين والممارسين الفعليين مع تحديد الممثلين الحقيقين للشركات أو الأشخاص المعنوين personnes morales مع إشراك المعنين الحقيقين (وزارة التجارة والصناعة والغرفة) و تكليف لجنة خاصة للإشراف عن العملية من التسجيل إلى انتخاب الأعضاء والمكاتب المسيرة عوض وزارة الداخليةو أظاف احشموض خلال تدخله أثناء انعقاد الدورة العادية الثالثة لغرفة التجارة و الصناع و الخدمات لأكادير يوم السبت المنصرم، بأن غرفة التجارة والصناعة و الخدمات لأكادير هي كان لها الفضل في انجاز عدد من المشاريع الهامة بالجهة ومنها: كورنيش أكادير، وميناء طانطان و افني، وسد اولوز والطريق السيار أكادير مراكش و غيرها.
وفيما يلي النص الكامل لتدخل أحشموض الذي ألقاه أمام وزير التجارة و الصناعة والتكنولوجيات الحديثة بمناسبة انعقاد الدورة المذكورة:
تدخلي أفضل أن اعرضه على مسامعكم على جزأين 2:
الجزء الأول عن الوضعية القانونية لغرفة التجارية والصناعية لأكادير، والثاني حول القطاع الغير المنضم:
-1) السيد وزير التجارة والصناعة بصفتكم الوزير الوصي على الغرف التجارية اغتنم فرصة ترأسكم الدورة العادية للغرفة وأريد أن اعرف مآل القانون الاساسي المنظم للغرف التجارية بالمغرب؟ ومتى سيرى النور؟
-2) هل سيتم تغير النصوص القانونية المتعلقة بانتخاب ممثلي القطاعات المنتجة مع إلغاء اللوائح
الحالية وإعادة تسجيل الأعضاء الحقيقين والممارسين الفعليين مع تحديد الممثلين الحقيقين للشركات أو الأشخاص المعنوين personnes morales مع إشراك المعنين الحقيقين (وزارة التجارة والصناعة والغرفة) و تكليف لجنة خاصة لإشراف عن العملية من التسجيل إلى انتخاب الأعضاء والمكاتب المسيرة عوض وزارة الداخلية لان انتخاب أعضاء الغرف لا علاقة له بانتخاب أعضاء الجماعات المحلية، جميع غرف العالم المهنيين انفسهم هم اللذين يشرفون على إجراءات التسجيل وانتخاب ممثليهم طبعا بعد أداء واجب الانخراط بالغرفة ولا علاقة لوزارة الداخلية والأحزاب السياسية بالموضوع،و عليه تسمعون وتلا حضون ما تقوم به هذه الغرف لمصلحة البلاد
والمنخرطين.
أرى شخصيا انه حان الوقت ان يكون لهذه المؤسسات دور فعال واجابي خدمة لمصلحة المدن والجهات التي تنتمي لها،وان ينخرط فيها المهنيون الممارسون وان يبتعد عنها كما كانت في السنين الماضية بعيدا كل البعد عن الصراعات الشخصية والحزبية الضيقة التي تعكس بشكل سلبي على وضعية المهنين.
وكذلك بان تقوم الدولة باستشارتها في جميع الأمور التي لها ارتباط مع منتسبيها:
أذكركم أن القانون الحالي المنظم لهذه المؤسسات يلزم الدولة استشارتها في كل ما يتعلق لمنتسبيها من فرض الضرائب الجديدة أو القوانين التي لها صلة أو تمس القطاعات المنتجة.
لاكن مع الأسف لم يتم هذا، حتى أن اصل ومبتغى إنشاء الدولة لهذه المؤسسات لم يحترم( الباب الرابع الفصل 60 الذي يوضح مايلي: (و يجب باللإضافة إلى ذالك أن تستشير الإدارة غرف التجارة والصناعة والخدمات فيما يلي: 1) الأنظمة المتعلقة بالأعراف التجارية… إلى آخره كما يلزم القانون الغرف أن تبدي رأيها في اجل لا يزيد على شهرين وبعد انصرام هذا الأجل تعتبر الدولة أن الغرفة أبدت رأيها.
والدولة لم تعد تستشير الغرف رغم أن هذه المؤسسات أعطاها الظهير الشريف رقم 42-77-1 المعدل إلى غاية 2/04/1997 الفصل 55 المكرر ( تمثل غرف التجارة والصناعة والخدمات قطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات العامة الوطنية والجهوية والمحلية) انتهى الفصل55.
الإشكال الكبير أو الخلل هو أن نفس الدولة أعطت الجماعات المحلية مجموعة من الاختصاصات و صلاحيات التي لا تشير بتاتا إلى استشارات الغرفة و اخص بالذكر:- الفقرة 1 الاختصاصات الذاتية المادة 36 من القانون رقم 17.08 – التنمية الاقتصادية والاجتماعية : يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية يعده رئيس المجلس الجماعي. ويحدد القانون مسطرة اعداد المخطط الجماعي ويضيف : -يتخذ كل التدابير التي من شانها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات. و يقوم أي رئيس الجماعة بالأعمال اللازمة لإنعاش و تشجيع الاستثمارات الخاصة …. و تحسين ظروف المقاولات.
وهكذا يعمل رئيس المجلس البلدي أو القروي ولا يعرف الغرفة ولا يبالي ويعتبرها غير موجودة،
اسمحو لي أن اعرض عليكم مجموعة من المشاريع التي كانت الغرفة التجارية لأكادير هي السبب في إنجازها ومتابعتها حتى خرجت إلى الوجود لما كانت الغرفة تشتغل بعيدا عن السياسة والصراعات الشخصية :
-سنة 1976 المطالبة ببناء ميناء طانطان التجاري مع إنشاء منطقة صناعية داخله،وطالبت الغرفة مجموعة من المستثمرين لإنجاز مشاريعهم ولاسيما أرباب معامل المنتوجات البحرية.
-يوم 30/06/1977 وبمناسبة ذكرى استرجاع مدينة سيدي افني انعقدت الغرفة اجتماعا موسعا وحضره أعضاء الغرفة ومجموعة من رجال أعمال قبيلة ايت بعمران و طالبوا السيد وزير الداخلية البصري أن يطلب من الحكومة بإنجاز ميناء سيدي افني مع منطقة صناعية مجاورة للميناء ولبى البصري طلب الغرفة واستدعاء شخصيا وزير التجهيز القباج وطلب منه تخصيص ميزانية خاصة
لبناء الميناء وقامت الغرفة بإنشاء المنطقة الصناعية قرب الميناء واشرفت الغرفة بتوزيعها للمستثمرين وأغلبيتهم أصحاب معامل المنتوجات البحرية المتواجدين بالمنطقة الصناعية القديمة لأكادير وانزا.
-سنة 1978 قامت الغرفة بالدراسة وادت تمنها لكل من المنطقة الصناعية لأكادير (تاسلة 1 تاسيلة2 وايت ملول.
-سنة1980 طالبت الغرفة إنجاز أو بناء سد أولوز نضرا لأهميته في الحفاض عن الفرشة المائة لمنطقة سوس.
-شهر دجنبر 1982 طلبت الغرفة بتوسيع ميناء أكادير التجاري.
-شهر تشبير 1999 أنجزت الغرفة دراسة اقتصادية للطريق السيار مراكش أكادير وتابعت وناضل الجميع حتى تم إنجاز المشروع.
وكانت الغرفة هي التي ساهمت بإنجاز مدرسة ENCG على غرار ESCAE البارزية التي هى ملك لغرفة التجارية لباريز، ورفضت وزارة التعليم العالي آنذاك الترخيص للغرفة وفضلت الوزارة احتضان الفكرة وأنشأت المدرسة بأكادير و سطات و طنجة .
وكانت الغرفة طالبت وعقدت العديد من لاجتماعات حول خلق guichet unique لتسهيل الأجراءت القانونية عن المستمرين الدين يردون خلق شركاتهم وكانت الغرفة استعانت ب:USAID
لكن وزارة الداخلية فضلت أن تحتضن المركز وسمته CRI.
وقامت الغرفة بتعاون مع وزارت الفلاحة بدراست إنشاء سوق على غرار سوق ران جيس وتم تخصيص مبلغ 5MDH ل الدراسة وعينت المكان وأرسلت الدراسة إلى البنك الدولي وعين البنك الدولي مكتب خاص للقيام بالأجرات التقنية للمشروع وقام الوفد البلغاري إلى زيارت الغرفة وعقدنا اجتماعا موسعا مع عامل عمالة انزكان وعامل إقليم شتوكة وعامل عمالة أكادير ورفضوا المشروع جملة وتفصيل …
والمكان المخصص لهذا المشروع هو منطقة أدمين التي بنيا فيه السجن المركزي لآيت ملول الآن.
وبناء عامل إقليم شتوكة ايت بها مشروعه المعروف ب بورصة البواكر الدي خلق ميتا إلى الآن.
و فضل السيد عامل عمالة انزكان بناء سوق خاص به وهو الآن في طور الإنتاج في منطقة ستزيد اختناق المدينة التي هيا أصلا مخنوقة.
وبهذا، انتقل إلى الجزء الثاني من تدخلي حول القطاع الغير المنضم:
ففي نطاق التعاون مع الجزر الكناري،الذي بدأته الغرفة باتفاقية تعاون مع غرفة التجارة للاس پالماس سنة 1994 و الجميع يعرف جودة العلاقة اليوم بين الجهتين.
فمن أبرز ثمور هذه الشراكة: ارتفاع عدد التبادلات التجارية، تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي في عديد من المجالات بين جامعات ابن زهر و جامعة لأس پالماس.
و من المشاريع الهامة التي خرج بها هذا التعاون، سنة 2002 يبرز بالذكر: مشروع لاكورنيش لأكادير الذي اصبح مفخرة لسكان المدينة. الذي لولا هذه الغرفة التي قامت بإعداد جميع الدراسات المتعلقة بالمشروع مع خبراء من المجموعة الحضرية لاكادير و جامعة لاس پالماس، وغرفة التجارة والصناعة ل لسبالماس والي اكادير وتدخل فعلي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أعجب بالمشروع و أدلى بأمره السامي بإنجازه سنة 2005,لبقيت هذه الدراسة في الأرشيڤ، للعلم أن ثمن الدراسة بلغ أزيد من 400مليون سنتيم على نفقة حكومة جزر الكناري والبنك الاروبيبي.
في نفس السياق، حثت الغرفة في محاولة جريئة لتنمية و تنظيم المناطق التجارية، بإنجاز الدراسة المسماة بمشروع اديكوط. الذي يتركز على تجربة جزر الكناري في مجال تنمية المناطق التجارية المفتوحة.
هذه الدراسة التي أنجزت بكل من أكادير، تارودانت و انزكان، توجد الآن امام مأزق حيث أن الجماعات المذكورة لا تتوفر على الموارد المالية الكافية لإنجازها والشطر الثاني في طور لإنجاز ويتعلق بكل من مدينة سيدي بيبي مدينة تزنيت مدينة تفراوت ومدينة سيدي افني.
هنا، اطلب منكم السيد الوزير الانخراط في العملية بالتعاون مع الجماعات المحلية المعنية لتخصيص الأغلفة المالية لإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود.
وعلمت أن الفريق التقني الكناري المشرف تم اسقباله الأسبوع المنصرم من طرف مدير التجارة الداخلية بوزارتكم
وصرح للفريق أنه معجب بهده الدراسة وسيعمل مع الفريق و أبواب الوزارة مفتوحة.