حوار الحكومة وجمعية هيئات المحامين

أعلن بلاغ صادر عن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنه، في إطار تفعيل الاتفاق مع رئيس الحكومة، انعقد اليوم الجمعة لقاءٌ للجنة المشتركة المكلفة بمناقشة قانون المهنة، حضره ممثلُ رئاسة الحكومة ومجموعةٌ من المديرين المكلفين بمهام مختلفة.
وأشار البلاغ، الذي وقعه الرئيس الحسين الزياني، إلى أنه حضر اللقاءَ، إلى جانب النقباء، كلٌّ من: محمد حيسي، وعزيز رويبح، ومولاي سليمان العمراني، وأمين بيزولال، ومحمد الحميدي، وعبد الرزاق شافي، والأستاذ عبد الكبير طبيح، مورداً أنه "خُصص لمناقشة منهجية وبرنامج العمل، وأفضى إلى الاتفاق على الشروع فعلياً في المناقشة ابتداءً من الأسبوع المقبل".
وبيّن بلاغ سابق للرئيس الزياني أن رئيس الحكومة بادر إلى دعوة الجمعية إلى عقد لقاء، دعا من خلاله قائدُ الائتلاف الحكومي إلى "تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشرافه، ومشتركة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ من أجل فتح نقاش مسؤول، جاد، وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة".
وأشاد المستند بما سماها "إرادة رئيس الحكومة إعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل ضمان استمرارية المهنة في لعب أدوارها المجتمعية الكبرى، والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية، وهو ما يجسد حساً مؤسساتياً رفيعاً وروحاً مسؤولة في تدبير هذا الملف"، مسجلاً بارتياح "مبادرة رئيس الحكومة بعدم إحالة المشروع على البرلمان في انتظار إنهاء اللجنة المذكورة أشغالها".
ودعا النقيب الزياني كافة المحامين والمحاميات إلى تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الإثنين 2026/02/16، وحيّا ما اعتبره "صبر وصمود كافة مكونات الجسم المهني، رؤساء ونقباء وزميلات وزملاء، وما عبروا عنه من تضامن من أجل حماية الأسس النبيلة التي بُنيت عليها مهنة المحاماة من استقلال وحصانة وغيرها من المكتسبات".